يشكّل نظام العمل السعودي إحدى الركائز الأساسية في تنظيم سوق العمل داخل المملكة العربية السعودية. وقد شهد هذا النظام خلال عام 1446هـ (2025م) تحديثات مهمة تهدف إلى تعزيز العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان التوازن بين حقوق وواجبات كل طرف، بما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مستدام وسوق عمل جاذب وعادل.
وقد صدرت التعديلات الجديدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات القضائية والتنظيمية، لتواكب المتغيرات في سوق العمل، وتغطي الجوانب التالية:
- حماية حقوق العامل السعودي وغير السعودي.
- رفع كفاءة العمل في القطاع الخاص.
- تنظيم ساعات العمل والإجازات والرواتب.
- توضيح آليات التقاضي وتسوية النزاعات العمالية.
إن تحديث النظام لم يكن مجرد تعديلات شكلية، بل هو إعادة هيكلة قانونية شاملة لتوفير بيئة عمل عادلة ومحفّزة على الإنتاجية، وضامنة لاستقرار علاقات العمل في القطاعين العام والخاص.
ما حقوق العمال في السعودية؟
أوضح نظام العمل السعودي مجموعة من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها كل عامل – سواء كان سعودياً أو أجنبياً – وهذه الحقوق تشمل:
- الحق في الأجر العادل:يستحق العامل أجراً متفقاً عليه يُدفع بانتظام، ولا يجوز تأخيره أو اقتطاعه دون مبرر نظامي.
- الحق في بيئة عمل آمنة:يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتدريب العامل على استخدام أدوات العمل بطريقة آمنة.
- الحق في الإجازات:للعامل الحق في إجازة سنوية لا تقل عن 21 يوماً مدفوعة الأجر، تزداد إلى 30 يوماً بعد خمس سنوات خدمة. كما يستحق العامل إجازات مرضية، وأخرى في الحالات العائلية (الزواج، الوفاة، الوضع).
- الحق في إنهاء العقد نظامياً:لا يجوز فصل العامل تعسفياً، إلا لأسباب مشروعة يحددها النظام. وفي حال الفصل، يحق له التعويض عن المدة المتبقية من العقد إن كانت محددة.
- الحق في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة:يُمنح العامل مكافأة مالية تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة بعدها.
- الحق في الشكوى والتقاضي:يحق للعامل تقديم شكوى أمام مكتب العمل أو المحكمة العمالية، إذا تعرض لأي مخالفة في شروط العقد أو النظام.
هذه الحقوق مكفولة بنصوص نظام العمل، ولا يجوز التنازل عنها أو الاتفاق على مخالفتها، حتى لو وُقّعت بين الطرفين.
ما حقوق العامل على صاحب العمل في السعودية؟
حدد النظام عدة التزامات على صاحب العمل تجاه العامل، أبرزها:
- تسجيل العامل في التأمينات الاجتماعية.
- تسليم أجر العامل في موعده دون تأخير.
- توفير السكن أو بدل السكن إذا نُص عليه في العقد.
- تسديد رسوم الإقامة والتجديد وتصريح العمل للعمالة غير السعودية.
- عدم تشغيل العامل أكثر من الساعات النظامية، أو تكليفه بأعمال إضافية دون مقابل.
- تمكين العامل من الإجازة الأسبوعية والسنوية والرسمية.
كما يُلزم النظام صاحب العمل بعدم التمييز بين العاملين على أساس الجنس أو الجنسية أو المعتقد، وضمان المساواة في الحقوق والفرص داخل بيئة العمل.
ما حقوق العامل السعودي في القطاع الخاص؟
حرصت المملكة العربية السعودية على تعزيز موقع المواطن السعودي في سوق العمل، من خلال تنظيم حقوق العامل السعودي في القطاع الخاص بما يضمن تكافؤ الفرص، والعدالة في المعاملة، والاستقرار الوظيفي. وقد تضمن نظام العمل الجديد أبرز الحقوق التالية:
- الأولوية في التوظيف:ينص النظام على أن العمل حقٌ للمواطن، ولا يجوز لغير السعودي العمل إلا بعد توافر الشروط النظامية. وتُمنح الأولوية في التعيين للكفاءات الوطنية.
- الحد الأدنى للأجور:تلتزم المنشآت في بعض القطاعات بتطبيق حد أدنى للأجور للسعوديين وفق ما تقرره وزارة الموارد البشرية.
- برامج دعم التوظيف والتدريب:مثل “نطاقات”، و”دعم الأجور”، و”تمهير”، و”هدف”، والتي تهدف إلى تمكين الشباب السعودي من اكتساب المهارات الوظيفية المطلوبة.
- الحق في التأمينات الاجتماعية:يتوجب على صاحب العمل تسجيل العامل السعودي في التأمينات وتوريد اشتراكاته بانتظام.
- الترقيات والتدرج الوظيفي:يجب أن تقوم المنشآت بمنح العامل السعودي فرصاً عادلة في الترقية، وتطوير المسار المهني بناءً على الكفاءة.
- الحماية من الفصل غير المشروع:في حال تم فصل العامل دون سبب مشروع، يحق له المطالبة بالتعويض أو العودة للعمل، وفقاً للمادة (80) من النظام.
ما حقوق العمال الأجانب في السعودية؟
يحظى العمال غير السعوديين في المملكة بحقوق كاملة ومكفولة نظاماً، بشرط وجود عقد عمل نظامي وإقامة نظامية، ومن أبرز الحقوق:
- الأجر الكامل في الوقت المحدد:يجب أن يُسلم للعامل الأجنبي أجره كما هو منصوص عليه في العقد، وبالعملة المحددة، وفي مواعيد منتظمة.
- الإجازات السنوية والرسمية:تشمل 21 يوماً على الأقل كإجازة سنوية مدفوعة، بالإضافة إلى الإجازات الرسمية كعيد الفطر وعيد الأضحى واليوم الوطني.
- السكن والرعاية الصحية:في بعض المهن، يُلزم صاحب العمل بتوفير السكن، أو بدل سكن، وكذلك التأمين الطبي.
- عدم احتجاز الجواز أو الإقامة:النظام يُجرّم احتجاز وثائق العامل، ويعتبرها مخالفة صريحة لحقوقه.
- حرية التنقل والعمل لدى منشآت أخرى:أتاح النظام للعامل غير السعودي – وفق شروط – الانتقال الوظيفي دون موافقة الكفيل، من خلال “منصة قوى” و”مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية”.
- الحق في رفع الشكاوى:يمكن للعامل اللجوء إلى التسوية الودية أو المحكمة العمالية لحماية حقوقه.
هذه الحقوق تضمن أن تكون بيئة العمل للعمالة الوافدة قائمة على الكرامة، والعدالة، والوضوح في التزامات الطرفين.
كم عدد ساعات الشغل في السعودية؟
حدد نظام العمل السعودي في مادته (98) ما يلي:
الحد الأقصى لساعات العمل العاديةهو:
- 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً في الأيام العادية.
- في شهر رمضان، لا تزيد ساعات العمل للمسلمين عن 6 ساعات يومياً أو 36 ساعة أسبوعياً.
- العمل الإضافي:
- كل ساعة عمل تتجاوز الحد اليومي تُعد وقتاً إضافياً.
- ويستحق العامل عنها أجراً إضافياً يعادل الأجر الأساسي + 50%.
- فترات الراحة:
- يجب ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متواصلة دون راحة لا تقل عن 30 دقيقة.
- ولا تُحسب فترات الصلاة والراحة ضمن ساعات العمل الفعلية.
- الاستثناءات:
- يجوز في بعض القطاعات، مثل:(الأمن، والفنادق، والنقل) تنظيم ساعات العمل بشكل مختلف وفقاً للوائح خاصة، بشرط ألا يُجبر العامل على العمل دون أجر عادل.
وتُعتبر مراقبة ساعات العمل من مسؤوليات وزارة الموارد البشرية، ويمكن للعامل تقديم بلاغ رسمي عبر تطبيق “معاً للرصد” في حال مخالفة صاحب العمل لهذه الأحكام.
كم حقوق العامل في السعودية؟
تتفاوت حقوق العامل المالية في المملكة العربية السعودية بحسب نوع العقد، ومدة الخدمة، وسبب انتهاء العلاقة العمالية. ويشمل ذلك:
مكافأة نهاية الخدمة:
وفق المادة (84) من نظام العمل:
- نصف أجر شهرعن كل سنة من السنوات الخمس الأولى.
- أجر شهر كاملعن كل سنة إضافية بعد ذلك.
- إذا أنهى العامل العقد، يُستحق جزء من المكافأة حسب مدة خدمته.
2. الرواتب المتأخرة:
يحق للعامل المطالبة بكافة الأجور المتأخرة، وإذا تأخر الدفع لأكثر من 7 أيام، يعتبر مخالفة تستوجب الغرامة.
بدل الإجازة السنوية:
عند انتهاء العقد، يحق للعامل الحصول على بدل نقدي عن الإجازات السنوية غير المستخدمة.
مستحقات العمل الإضافي:
يُحتسب بسعر 150% من الأجر العادي، كما سبق بيانه، ويُدفع مع أقرب راتب.
-
بدل الفصل التعسفي:
إذا فُصل العامل دون مبرر مشروع، يحق له المطالبة بتعويض مالي تقدّره المحكمة.
أجرة أيام الإنذار:
إذا لم يُمهل أحد الطرفين الآخر عند إنهاء العقد، يستحق المتضرر أجر مدة الإشعار (عادة 60 يوماً للعقود غير المحددة).
كل هذه الحقوق مكفولة نظاماً، ويمكن المطالبة بها أمام المحكمة العمالية أو عبر التسوية الودية.
ما أنواع القضايا العمالية؟
تنظر المحاكم العمالية في أنواع مختلفة من القضايا، منها:
قضايا الفصل التعسفي:
مثل إنهاء العقد دون سبب مشروع أو من غير إشعار.
قضايا الأجور والمستحقات المالية:
بما في ذلك الرواتب المتأخرة، والعمل الإضافي، ونهاية الخدمة.
قضايا العقوبات التأديبية:
كالفصل بسبب الغياب أو التقصير دون تحقيق رسمي.
قضايا إصابات العمل:
وتختص بتعويض العامل عن الضرر البدني أو النفسي الناتج عن ظروف العمل.
قضايا النزاع حول العقود:
سواءً كانت عقوداً مكتوبة أو شفهية، وتُحسم بناءً على البينة والشهود.
قضايا المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية:
تُعد من أبرز القضايا العمالية حالياً.
قضايا التسوية الودية التي فشلت:
يتم تحويلها للمحكمة عند تعذّر الصلح.
وتقوم كل قضية على وقائع محددة، ويُراعى فيها ما ورد بنص النظام، والعقد المبرم، وسوابق التنفيذ بين الطرفين.
ما هو تاريخ تقادم الدعوى العمالية في النظام السعودي؟
التقادم يعني المدة التي يُسمح فيها قانونياً للعامل بالمطالبة بحقه أمام القضاء، وقد نصت المادة (234) من نظام العمل على ما يلي:
“لا تُسمع أي دعوى تتعلق بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي (12) شهراً من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية، ما لم يُقدّم صاحب الشأن عذراً تقبله المحكمة.”
وبالتالي:
- للعامل سنة كاملة من تاريخ ترك العملللمطالبة بمستحقاته.
- إذا مرّت السنة دون رفع الدعوى، يسقط الحق في المطالبة– إلا في حال وجود عذر مشروع، مثل: (المرض، أو موانع قهرية).
- لا يسري التقادم على الجرائم الجنائية أو القضايا التأديبيةمثل التزوير أو التحرش.
وهذا التقنين يهدف إلى تحقيق الاستقرار في المعاملات العمالية، وتقليل القضايا المتأخرة، ودفع العامل إلى الإسراع في تحصيل حقوقه.
كيف يمكنني رفع قضية عمالية؟
رفع القضية العمالية في المملكة العربية السعودية يتم وفق مراحل منظمة، تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الحقوق، وتقليص النزاعات قدر الإمكان. ولرفع قضية عمالية، يجب اتباع الخطوات التالية:
البدء بالتسوية الودية:
قبل الذهاب للمحكمة، يُلزم النظام العامل وصاحب العمل بمحاولة حل النزاع ودياً من خلال خدمة التسوية الودية عبر “منصة قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- يقدم العامل الشكوى إلكترونياً.
- يتم جدولة جلسات صلح إلكترونية خلال 21 يوماً.
- إذا فشلت التسوية، يُصدر محضر إحالة للمحكمة العمالية.
تقديم الدعوى عبر “صحيفة الدعوى” الإلكترونية:
عبر منصة وزارة العدل (ناجز)، يتم تعبئة صحيفة الدعوى العمالية، وإرفاق المستندات اللازمة:
- عقد العمل (إن وُجد).
- كشف الرواتب أو التحويل البنكي.
- نسخة من الإقامة أو الهوية الوطنية.
- محضر التسوية الودية (إن وُجد).
-
جلسات المحكمة العمالية:
- تُعقد الجلسات إلكترونياً أو حضورياً.
- يجب على كل طرف تقديم دفوعه ومستنداته.
- تصدر المحكمة حكماً ابتدائياً يمكن الاعتراض عليه خلال 30 يوماً.
ملاحظة: القضايا التي لا تتجاوز قيمتها 20,000 ريال تُبت فيها خلال مسار سريع.
رفع دعوى في المحكمة العمالية: الشروط والإجراءات
تخضع الدعوى العمالية في المحكمة لشروط شكلية وإجرائية واضحة، بحسب لائحة المرافعات أمام المحاكم العمالية، ومنها:
- الصفة والمصلحة:يجب أن يكون مقدم الدعوى هو العامل ذاته أو من يمثله بموجب وكالة.
- التقيد بالتقادم:لا تُقبل الدعوى إذا مضى على نهاية العلاقة أكثر من 12 شهراً، كما أوضحنا سابقاً.
- إثبات العلاقة العمالية:يتم عبر العقد، أو البينات، أو كشوف الرواتب، أو إفادات رسمية من التأمينات.
- اللغة:يجب أن تقدم الدعوى باللغة العربية، ويترجم أي مستند بلغة أخرى.
- عدم رفع دعوى مزدوجة:لا يجوز للعامل رفع ذات الدعوى أمام أكثر من جهة قضائية.
- الاختصاص المكاني:المحكمة المختصة هي التي يقع في نطاقها مكان العمل، أو مقر المدعى عليه.
يُراعى في هذه الإجراءات الدقة، ويمكن للعامل الاستعانة بمحامٍ، أو تقديم الدعوى بنفسه.
اللائحة التنفيذية لنظام العمل: أحكام مختارة
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اللائحة التنفيذية لنظام العمل، لتوضيح وتفصيل بعض الأحكام الواردة في النظام الأساسي، ومن أبرز ما نصت عليه:
- تحديد عقود العمل المسموح بها:
- عقد محدد المدة.
- عقد غير محدد المدة.
- عقد موسمي.
- عقد جزئي (دوام مرن).
- تنظيم الإجازات:
- يجوز تجزئة الإجازة السنوية بموافقة العامل.
- الإجازة المرضية تُمنح بحد أقصى 120 يوماً في السنة.
- الجزاءات التأديبية:
حددت اللائحة أنواع المخالفات التأديبية، وضوابط الإنذار، والخصم، والإيقاف، أو الفصل، وأوجبت عدم اتخاذ أي جزاء دون تحقيق.
- تشغيل النساء:
تُمنع أي تفرقة بين الجنسين، ويُسمح للمرأة بالعمل في جميع المجالات، مع توفير بيئة مناسبة، وحماية من التحرش.
- العمل الإضافي:
- يتم احتسابه بدقة.
- لا يجوز إرغام العامل عليه دون موافقته (إلا في حالات طوارئ).
اللائحة التنفيذية تُعد مصدراً مكملاً للنظام، وتعتمدها المحاكم في تفسير المواد عند النزاع.
التسوية الودية للخلافات العمالية:
تُعد التسوية الودية أول خطوة رسمية لحل أي خلاف بين العامل وصاحب العمل في السعودية. وتهدف إلى:
- تمكين الطرفين من الوصول إلى حل سريع ومرضٍدون اللجوء إلى المحكمة.
- تقليل عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم العمالية.
- دعم بيئة العمل المتوازنة والمستقرة.
ويتم تقديم طلب التسوية عبر “منصة قوى”، حيث يُجدول لقاء مع لجنة التسوية الودية، التي تضم مختصين في الأنظمة العمالية ومهنيين في التفاوض.
القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية
تنظم اللائحة التنفيذية لنظام العمل القواعد التالية لتطبيق التسوية الودية:
- تقديم الشكوى إلكترونياً عبر “منصة قوى”، مع تحديد نوع النزاع والمستندات المؤيدة.
- تحديد موعد الجلسةخلال مدة أقصاها 21 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
- إلزام الحضور:يُستدعى صاحب العمل والعامل لحضور جلسة التسوية، وإن تخلّف أحدهما دون عذر، يُحرر بذلك محضر يقدّم للمحكمة.
- توقيع محضر اتفاق ملزمفي حال تم التوصل إلى صلح، ويُعد سنداً تنفيذياً له قوة الحكم القضائي.
- إحالة النزاع للمحكمةعند تعذر التسوية، ويُرفق تقرير المحاولة مع صحيفة الدعوى.
هذه الإجراءات تضمن النزاهة والشفافية وتحفظ حقوق الطرفين بما يتفق مع النظام.
دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في فض النزاعات:
تلعب الوزارة دوراً محورياً في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتحديداً من خلال:
- تقديم خدمة التسوية الودية عبر مكاتب العمل المنتشرة في جميع مناطق المملكة.
- إطلاق وتحديث منصة قوىالإلكترونية لتيسير الشكاوى العمالية.
- توفير خدمات استشارية مجانية عبر الهاتف الموحد 19911.
- نشر التوعية بالحقوق والواجبات العمالية عبر الأدلة الإرشادية والتطبيقات الذكية.
- التفتيش على المنشآت المخالفة وإيقاع الغرامات،أو الإحالة للنيابة العامة في حال ثبوت انتهاكات.
تسعى الوزارة إلى إرساء ثقافة التوازن والتفاهم والتقيد بالأنظمة بين أصحاب العلاقة العمالية.
خاتمة:
يمثل نظام العمل السعودي الجديد 1446هـ / 2025م نقلة نوعية في تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة. لقد أصبح النظام أكثر وضوحاً ومرونة وواقعية، واستطاع أن يوازن بين العدالة والفعالية، مما عزّز بيئة العمل وساهم في تقليل النزاعات وزيادة إنتاجية المنشآت.
إن الالتزام بتطبيق هذا النظام لا يصب فقط في مصلحة العامل، بل هو استثمار في استقرار المؤسسات وسمعة سوق العمل السعودي على المستوى الإقليمي والدولي.
الأسئلة الشائعة (FAQ):
- هل يحق للعامل رفع دعوى دون عقد مكتوب؟
نعم، يمكن إثبات العلاقة العمالية بوسائل أخرى مثل تحويلات الرواتب أو شهادة الشهود.
- هل يُشترط التوجه للمحكمة مباشرة في الخلافات؟
لا، يجب البدء أولاً بمحاولة التسوية الودية من خلال وزارة الموارد البشرية.
- ما المدة المحددة لرفع دعوى عمالية بعد نهاية العمل؟
سنة واحدة (12 شهراً) من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية.
- هل يمكن تسوية النزاع دون حضور الطرفين؟
يجب حضور الطرفين أو ممثليهم القانونيين، ويُعد الغياب دون عذر سبباً لتحرير محضر رفض.
- هل تُحتسب فترة التجربة في مكافأة نهاية الخدمة؟
نعم، إذا استمر العامل بعد فترة التجربة، تُحسب في المدة الكاملة للعلاقة التعاقدية.Bottom of Form
