تُعد قضايا فسخ عقد النكاح من أكثر القضايا الأسرية حساسية في المملكة العربية السعودية، حيث تحكمها ضوابط شرعية ونظامية دقيقة وفقاً لنظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/8هـ. ورغم أن الشريعة الإسلامية أباحت الطلاق كحل أخير عند استحالة العشرة، إلا أن المحاكم السعودية تضع معايير صارمة لقبول دعاوى الطلاق، مما يؤدي أحياناً إلى رفض بعض هذه الدعاوى.
يواجه العديد من المواطنات والمقيمات في السعودية تحديات عند رفع دعوى فسخ عقد النكاح حيث قد تُرفض الدعوى لأسباب متعددة تتعلق بعدم استيفاء الشروط النظامية أو عدم كفاية الأدلة المقدمة. في هذا المقال الشامل، سنستعرض أهم أسباب رفض دعوى فسخ عقد النكاح في المحاكم السعودية، والشروط الواجب توافرها، والإجراءات الصحيحة لرفع الدعوى، لمساعدتك على فهم النظام القضائي السعودي في هذا المجال بشكل أفضل.
أسباب رفض قضية فسخ عقد النكاح:
تحرص المحاكم السعودية على دراسة دعاوى الطلاق بعناية فائقة قبل إصدار الأحكام، وهناك عدة أسباب قد تؤدي إلى رفض الدعوى:
1. عدم إثبات الضرر بشكل كافٍ:
وفقاً لنظام الأحوال الشخصية السعودي، يُعتبر عدم قدرة المدعي على إثبات الضرر الواقع عليه من أبرز أسباب رفض دعوى فسخ عقد النكاح . يجب على الطرف المتضرر تقديم أدلة ملموسة على الضرر الجسيم الذي يستحيل معه دوام العشرة بالمعروف. المحكمة لا تقبل الخلافات الزوجية العادية أو المشاكل اليومية البسيطة كمبرر فسخ عقد النكاحبل تبحث عن أدلة قوية على الضرر المستمر أو الإخلال الواضح بالحقوق الشرعية.
2. ضعف الأدلة والبينات المقدمة:
تشترط المحاكم السعودية تقديم أدلة موثقة ومقنعة لدعم دعوى فسخ عقد النكاح. قد تُرفض الدعوى إذا اعتمدت فقط على أقوال شفهية دون مستندات داعمة. من الأدلة المطلوبة: التقارير الطبية في حالات العنف الجسدي، شهادة شهود عيان موثوقين على الضرر، المحاضر الرسمية من الشرطة أو مراكز الحماية الاجتماعية، أو أي مستندات رسمية توثق الضرر الواقع. عدم توفر هذه الأدلة يضعف موقف المدعي بشكل كبير.
الحل: جمع وتوثيق جميع الأدلة قبل رفع الدعوى، والاستعانة بمحامٍ لإعداد ملف قانوني قوي
3. عدم محاولة الإصلاح بين الزوجين:
تحرص المحاكم السعودية على محاولة الإصلاح بين الزوجين قبل إصدار حكم الطلاق، امتثالاً للتعاليم الشرعية. إذا لم يحاول الطرفان أو أحدهما السعي للإصلاح والتوفيق، أو رفض الخضوع لجلسات التحكيم والإصلاح الأسري، فقد تُرفض الدعوى. القاضي عادة ما يعين حكماً من أهل الزوج وحكماً من أهل الزوجة لمحاولة الإصلاح قبل الفصل في الدعوى.
4. التقدم بالدعوى دون استيفاء الإجراءات النظامية:
الإجراءات النظامية في المحاكم السعودية محددة بدقة، وأي إخلال بها قد يؤدي إلى رفض الدعوى. يشمل ذلك عدم تقديم الوثائق المطلوبة كاملة، أو عدم سداد الرسوم القضائية، أو تقديم الدعوى في محكمة غير مختصة، أو عدم إخطار الطرف الآخر بشكل صحيح.
الحل: الاستعانة بمحامٍ متخصص لضمان استيفاء جميع الإجراءات النظامية بشكل صحيح
5. عدم حضور الجلسات:
من الأسباب الشائعة لرفض دعوى الطلاق هو عدم حضور المدعي أو المدعى عليه للجلسات المحددة دون عذر مقبول. تشترط المحاكم السعودية حضور الأطراف للإدلاء بأقوالهم والإجابة على أسئلة القاضي. التغيب المتكرر قد يؤدي إلى شطب الدعوى او إسقاط الدعوى أو رفضها، خاصة إذا كان المدعي هو الغائب.
الحل: الالتزام بحضور جميع الجلسات في المواعيد المحددة، وتقديم عذر رسمي معتمد عند الضرورة
6. التناقض في الأقوال أو تقديم ادعاءات كاذبة:
إذا كانت أقوال المدعي متناقضة في جلسات المحكمة المختلفة، أو إذا ظهر تضارب بين الأدلة المقدمة والأقوال الشفهية، فإن ذلك يضعف موقف المدعي بشكل كبير. كما أن تقديم ادعاءات غير صحيحة أو مبالغ فيها، أو ثبوت كذب المدعي في أي جزء من دعواه، قد يؤدي إلى رفض الدعوى بالكامل وقد يعرض المدعي للمساءلة القانونية.
7. عدم إثبات الضرر في دعاوى التطليق للضرر:
في حالات طلب الزوجة التطليق للضرر وفقاً للمادة (109) من نظام الأحوال الشخصية، يجب عليها إثبات أن الضرر الواقع عليها جسيم ويستحيل معه استمرار الحياة الزوجية. يشمل ذلك الضرر الجسدي أو المعنوي المستمر. الخلافات الزوجية العادية أو المشاكل البسيطة القابلة للحل لا تُعتبر ضرراً كافياً للحكم بالتطليق. يجب أن يكون الضرر مثبتاً بالبينة الشرعية المعتبرة.
شروط رفع قضية فسخ عقد النكاح:
لضمان قبول دعوى فسخ عقد النكاح في المحاكم السعودية، يجب استيفاء مجموعة من الشروط النظامية والشرعية:
الشروط الأساسية:
أولاً: وجود عقد زواج موثق رسمياً – يجب أن يكون الزواج موثقاً في المحاكم أو الجهات الرسمية المعتمدة في السعودية، حيث أن العقود غير الموثقة قد تواجه صعوبات في الإثبات.
ثانياً: توافر الأهلية القانونية – يشترط أن يكون المدعي بالغاً عاقلاً، وأن يكون قادراً على التعبير عن إرادته بحرية دون إكراه أو ضغط من أي طرف.
ثالثاً: الاختصاص المكاني – يجب رفع الدعوى في المحكمة المختصة حسب مكان إقامة المدعى عليه أو محل إبرام عقد الزواج، وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.
المستندات المطلوبة:
لرفع دعوى فسخ عقد النكاح في السعودية، يجب تقديم المستندات التالية:
- صورة من عقد الزواج الرسمي أو وثيقة الزواج
- صور من بطاقات الهوية الوطنية أو الإقامة لكلا الطرفين
- صورة من دفتر العائلة (إن وجد)
- مستندات تثبت الأسباب الداعية فسخ عقد النكاح (تقارير طبية، شهادات شهود، محاضر رسمية)
- صك الإعالة أو إثبات النفقة (في حالات معينة)
الشروط الشرعية:
يجب أن تستند دعوى الطلاق إلى أسباب شرعية معتبرة، مثل:
- الضرر الجسيم الذي يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية
- الهجر المستمر دون عذر شرعي
- عدم الإنفاق من قبل الزوج رغم قدرته
- الغياب الطويل دون أخبار أو اتصال
- العيوب الخلقية أو المرضية المؤثرة على الحياة الزوجية والتي تم إخفاؤها قبل الزواج
طريقة رفع دعوى فسخ عقد النكاح في السعودية:
رفع دعوى الطلاق في المملكة العربية السعودية يتطلب اتباع إجراءات محددة لضمان قبولها ومعالجتها بشكل صحيح:
خطوات رفع دعوى فسخ عقد النكاح إلكترونياً:
مع التطور التقني في المملكة، أصبح بالإمكان رفع دعوى الطلاق إلكترونياً عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل:
الخطوة الأولى: التسجيل في منصة ناجز – قم بزيارة موقع ناجز الإلكتروني وسجل دخولك باستخدام حساب النفاذ الوطني الموحد أو أنشئ حساباً جديداً إن لم يكن لديك حساب.
الخطوة الثانية: اختيار خدمة صحيفة الدعوى – من قائمة الخدمات الإلكترونية، اختر “صحيفة دعوى” ثم حدد نوع الدعوى “أحوال شخصية” واختر “طلاق” أو “فسخ نكاح” حسب الحالة.
الخطوة الثالثة: تعبئة بيانات الدعوى – املأ جميع البيانات المطلوبة بدقة، بما في ذلك بيانات المدعي والمدعى عليه، وتفاصيل الزواج، والأسباب الداعية للطلاق.
الخطوة الرابعة: إرفاق المستندات – قم برفع جميع المستندات الداعمة للدعوى بصيغة PDF أو الصيغ المقبولة على المنصة، مع التأكد من وضوح المستندات وقراءتها.
الخطوة الخامسة: مراجعة الطلب وإرساله – راجع جميع البيانات المدخلة والمستندات المرفقة، ثم اضغط على “إرسال”. ستتلقى رقم طلب يمكنك من خلاله متابعة حالة الدعوى.
الإجراءات التقليدية (الحضور الشخصي):
يمكن أيضاً رفع دعوى الطلاق بشكل تقليدي عبر:
- زيارة محكمة الأحوال الشخصية المختصة في منطقتك
- تقديم طلب كتابي موضحاً فيه أسباب الطلاق مع المستندات المطلوبة
- دفع الرسوم القضائية المقررة نظاماً (إن وجدت)
- الحصول على موعد للجلسة الأولى من قلم المحكمة
- الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة
متطلبات توثيق الطلاق:
وفقاً للمادة (90) من نظام الأحوال الشخصية السعودي، يجب على الزوج توثيق الطلاق خلال مدة 15 يوماً من تاريخ وقوع الطلاق. يتم التوثيق عبر:
- منصة ناجز الإلكترونية
- الحضور إلى محكمة الأحوال الشخصية
- تقديم المستندات المطلوبة لإصدار صك الطلاق
نصائح مهمة عند رفع الدعوى:
- استشر محامياً متخصصاً في قضايا الأحوال الشخصية قبل رفع الدعوى لضمان استيفاء جميع المتطلبات
- جهز جميع الأدلة والمستندات بشكل منظم ومرتب
- كن صادقاً ودقيقاً في تقديم المعلومات للمحكمة
- احتفظ بنسخ من جميع المستندات المقدمة ورقم الدعوى
- تابع الدعوى بشكل دوري عبر منصة ناجز أو بالاتصال بالمحكمة
كم تستغرق دعوى فسخ عقد النكاح؟
مدة دعوى الطلاق في المحاكم السعودية تختلف حسب عدة عوامل، ولا يمكن تحديد مدة ثابتة تنطبق على جميع الحالات:
العوامل المؤثرة في مدة الدعوى:
1. نوع الدعوى – دعاوى فسخ عقد النكاح بالتراضي أو الخلع عادة ما تكون أسرع من دعاوى التطليق للضرر أو الشقاق التي تحتاج إلى تحقيق وإثبات.
2. تعقيد القضية – القضايا البسيطة التي لا تحتاج إلى تحقيقات مطولة قد تُحسم في عدة جلسات، بينما القضايا المعقدة التي تتطلب شهوداً وخبراء وتحقيقات قد تستغرق وقتاً أطول.
3. تعاون الأطراف – حضور كلا الطرفين للجلسات والتزامهما بالمواعيد يسرع من إجراءات التقاضي، بينما التأجيلات المتكررة تطيل مدة القضية.
4. عبء المحكمة – عدد القضايا المنظورة أمام المحكمة وانشغالها قد يؤثر على سرعة النظر في الدعوى.
5. إجراءات الإصلاح – محاولات الإصلاح والتحكيم التي تجريها المحكمة قد تضيف وقتاً إضافياً للدعوى.
مراحل نظر دعوى الطلاق:
تمر دعوى الطلاق بعدة مراحل زمنية:
- تقديم الدعوى والتسجيل: من يوم إلى أسبوع – يتم فيها مراجعة الطلب والتأكد من اكتمال المستندات.
- مرحلة الإصلاح: من 2-8 أسابيع – تحاول المحكمة الإصلاح بين الزوجين، وقد تعين حكمين من أهل الزوجين.
- جلسات المرافعة: من جلسة إلى عدة جلسات حسب الحاجة – يتم فيها الاستماع للشهود وفحص الأدلة.
- إصدار الحكم: عادة في نفس الجلسة الأخيرة أو خلال أسبوعين – يصدر القاضي حكمه بعد دراسة القضية.
- مرحلة الاستئناف: إن وجدت – خلال 30 يوماً من صدور الحكم يمكن الاستئناف.
ما هي الحالات التي يفسخ فيها القاضي عقد النكاح؟
يصدر القاضي حكماً بالطلاق في المحاكم السعودية عندما تتوافر أسباب شرعية ونظامية تبرر ذلك، ومن أبرز هذه الحالات:
الحالات الشرعية:
1. الضرر الجسيم : إذا أثبتت الزوجة تعرضها لضرر جسيم من الزوج، سواء كان ضرراً جسدياً أو نفسياً أو معنوياً، يستحيل معه دوام العشرة بالمعروف، فإن القاضي يحكم بالتطليق. يشمل ذلك العنف الأسري، والإهانة المستمرة، والإساءة اللفظية المتكررة.
2. عدم الإنفاق : إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته وأولاده رغم قدرته المالية، أو إذا كان معسراً غير قادر على الإنفاق، فللزوجة الحق في طلب التطليق، وللقاضي أن يحكم به بعد التحقق من ذلك.
3. الهجر والغياب – إذا هجر الزوج زوجته لمدة طويلة دون عذر مشروع، أو غاب عنها مدة تضررت بها ولم يترك لها نفقة، يحق للزوجة طلب التطليق، وللقاضي الحكم به بعد محاولة الوصول إلى الزوج الغائب.
4. العيوب المستحكمة : إذا ثبت وجود عيب في أحد الزوجين يمنع تحقيق أهداف الزواج ولم يكن الطرف الآخر يعلم به قبل العقد، مثل العيوب الجنسية أو الأمراض المعدية الخطيرة أو الأمراض النفسية المستعصية، فللقاضي الحكم بالفسخ أو التطليق.
5. الإيلاء والظهار: الإيلاء هو حلف الزوج على عدم قربان زوجته، وإذا مضت مدة أربعة أشهر دون فيئة (رجوع)، فللزوجة طلب التطليق. أما الظهار فهو تشبيه الزوج زوجته بمن يحرم عليه، وإذا لم يكفّر الزوج عن ظهاره، يحق للزوجة رفع أمرها للقاضي.
8. الامتناع عن الدخول :إذا امتنع الزوج عن الدخول بزوجته دون عذر شرعي مقبول بعد مطالبتها له، فللزوجة طلب فسخ النكاح
شروط حكم القاضي بالطلاق:
لكي يصدر القاضي حكماً بالطلاق أو التطليق، يجب توافر الشروط التالية:
- ثبوت السبب الشرعي بالبينة المعتبرة (شهود، مستندات، تقارير)
- استنفاد محاولات الإصلاح بين الزوجين عبر الحكمين أو مكتب التوجيه الأسري
- تعذر استمرار الحياة الزوجية بشكل واضح وجلي
- عدم إمكانية حل النزاع بالطرق الودية أو الصلح
الخاتمة:
تُعد قضايا فسخ عقد النكاح في المملكة العربية السعودية من القضايا الحساسة التي تتطلب فهماً دقيقاً للأنظمة والإجراءات القانونية. كما رأينا في هذا المقال، هناك أسباب متعددة قد تؤدي إلى رفض دعوى فسخ عقد النكاح بدءاً من عدم استيفاء الشروط النظامية وصولاً إلى ضعف الأدلة المقدمة أو عدم محاولة الإصلاح بين الزوجين.
المحاكم السعودية تحرص على التوازن بين حماية حقوق الأفراد والحفاظ على استقرار الأسرة، ولذلك فإن فهم متطلبات رفع دعوى الطلاق والاستعداد الجيد قبل التقدم بها يزيد من فرص قبولها ونجاحها. من الضروري جمع كافة المستندات والأدلة المطلوبة، وتوثيق الأضرار أو الأسباب الموجبة للطلاق، والاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الأحوال الشخصية لضمان سير الإجراءات بشكل صحيح.
لماذا تحتاج إلى شركة ماستري للمحاماة؟
في شركة ماستري للمحاماة بالمملكة العربية السعودية، نفهم مدى حساسية وتعقيد قضايا فسخ عقد النكاح وتأثيرها على حياة عملائنا. نحن متخصصون في قضايا الأحوال الشخصية ولدينا فريق من المحامين الخبراء الذين يمتلكون معرفة عميقة بالأنظمة السعودية والإجراءات القضائية.
خدماتنا تشمل:
✓ استشارات قانونية متخصصة في جميع قضايا الطلاق والأحوال الشخصية
✓ تحضير وإعداد الدعاوى بشكل احترافي يضمن استيفاء كافة المتطلبات
✓ جمع الأدلة والمستندات اللازمة لدعم قضيتك
✓ التمثيل القانوني أمام المحاكم السعودية بكفاءة عالية
✓ المتابعة المستمرة لقضيتك حتى صدور الحكم النهائي
✓ خدمات ما بعد الحكم من استخراج صكوك وتنفيذ أحكام
لماذا شركة ماستري للمحاماة؟
- خبرة واسعة في التعامل مع المحاكم السعودية
- سجل حافل من القضايا الناجحة في مجال الأحوال الشخصية
- فريق متخصص في قضايا الطلاق والفسخ والخلع
- سرية تامة في التعامل مع معلومات العملاء
- رسوم واضحة وشفافية كاملة في التكاليف
- دعم على مدار الساعة للإجابة على استفساراتكم
نحن نؤمن بأن كل قضية فريدة من نوعها، ولذلك نقدم حلولاً قانونية مخصصة تناسب ظروفك الخاصة. شركة ماستري للمحاماة هي واحدة من أفضل شركات المحاماة في المملكة العربية السعودية، ونفخر بخدمة عملائنا وتحقيق أفضل النتائج القانونية لهم.
لا تتردد في التواصل معنا للحصول على استشارة قانونية متخصصة في قضايا الطلاق. فريقنا جاهز لمساعدتك في كل خطوة من خطوات رحلتك القانونية، لضمان حقوقك وتحقيق مصلحتك بأفضل الطرق القانونية الممكنة.
الأسئلة الشائعة حول أسباب رفض قضية فسخ عقد النكاح:
1. ما هي أكثر أسباب رفض دعوى الطلاق شيوعاً في المحاكم السعودية؟
أكثر الأسباب شيوعاً هي: عدم إثبات الضرر الواقع بأدلة كافية، ضعف البينات والمستندات المقدمة، عدم محاولة الإصلاح بين الزوجين، عدم استيفاء الإجراءات النظامية، والتناقض في أقوال المدعي. لتجنب رفض الدعوى، يُنصح بجمع كافة الأدلة الموثقة والاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الأحوال الشخصية.
2. هل يمكن رفع دعوى فسخ عقد النكاح إلكترونياً في السعودية؟
نعم، يمكن رفع دعوى فسخ عقد النكاح إلكترونياً عبر منصة ناجز (najiz.sa) التابعة لوزارة العدل السعودية. تتيح المنصة تقديم صحيفة الدعوى وإرفاق المستندات ومتابعة سير القضية بسهولة من المنزل. يجب التسجيل عبر النفاذ الوطني الموحد واختيار نوع الدعوى المناسب من قسم “الأحوال الشخصية”.
3. كم تستغرق مدة دعوى فسخ عقد النكاح في المحاكم السعودية؟
تختلف المدة حسب نوع القضية وتعقيدها. فسخ عقد النكاح أو الخلع قد يستغرق شهراً إلى شهرين، بينما التطليق للضرر يحتاج من 3 إلى 6 أشهر في الحالات البسيطة. القضايا المعقدة قد تمتد من 6 أشهر إلى سنة أو أكثر، خاصة إذا تطلبت تحقيقات مطولة أو استئناف.
4. ما هي المستندات المطلوبة لرفع دعوى فسخ عقد النكاح؟
المستندات الأساسية تشمل: صورة من وثيقة الزواج أو عقد النكاح، صور من الهوية الوطنية أو الإقامة لكلا الطرفين، صورة من دفتر العائلة (إن وجد)، مستندات تثبت أسباب الطلاق (تقارير طبية، شهادات شهود، محاضر رسمية)، وأي مستندات أخرى داعمة للدعوى.
5. هل يجوز للزوجة رفع دعوى فسخ عقد النكاح في السعودية؟
نعم، يحق للزوجة رفع دعوى فسخ عقد النكاح في المحاكم السعودية إذا توافرت أسباب شرعية. من أبرز الحالات: التطليق للضرر، عدم الإنفاق، الهجر والغياب الطويل، وجود عيوب خفيت عنها قبل الزواج، أو التطليق للشقاق. يجب على الزوجة إثبات الضرر أو السبب الشرعي بالبينة المعتبرة.
6. ماذا يحدث إذا رُفضت دعوى فسخ عقد النكاح
في حال رفض الدعوى، يمكن للمدعي استئناف الحكم خلال 30 يوماً من صدوره. كما يمكن تقديم دعوى جديدة بعد تلافي أسباب الرفض وجمع أدلة إضافية أقوى. من المهم معرفة أسباب رفض الدعوى الأولى لتجنب تكرار نفس الأخطاء.
7. هل محاولة الإصلاح إلزامية قبل فسخ عقد النكاح؟
نعم، تحرص المحاكم السعودية على محاولة الإصلاح بين الزوجين قبل الحكم بالطلاق. عادة ما يعين القاضي حكمين (من أهل الزوج وأهل الزوجة) لمحاولة التوفيق. إذا فشلت محاولات الإصلاح وثبت استحالة استمرار الحياة الزوجية، يُنظر في الحكم بالتطليق.
8. متى يحكم القاضي فسخ عقد النكاح مباشرة؟
يحكم القاضي بالطلاق أو التطليق مباشرة في حالات محددة منها: ثبوت الضرر الجسيم بأدلة قوية، عدم إنفاق الزوج مع إثبات إعساره أو امتناعه، وجود عيوب مانعة من الاستمتاع، السجن الطويل للزوج، أو بعد فشل محاولات الإصلاح والتحكيم في قضايا الشقاق.
9. ما الفرق بين الطلاق والخلع في السعودية؟
الطلاق هو حق الزوج في إنهاء الزواج، ويمكن توثيقه عبر ناجز مباشرة. أما الخلع فهو طلب الزوجة الافتراق من زوجها مقابل تعويض مالي ، ويتطلب موافقة الزوج أو حكم قضائي. في الخلع، قد تتنازل الزوجة عن مؤخر صداقها أو بعض حقوقها المالية.
10. كيف أختار محامياً لقضية فسخ عقد النكاح؟
اختر محامياً متخصصاً في قضايا الأحوال الشخصية، لديه خبرة واسعة في المحاكم السعودية، وسجل حافل من القضايا الناجحة. تأكد من وضوح الرسوم والأتعاب، وقدرته على التواصل الفعال معك، وفهمه العميق لنظام الأحوال الشخصية السعودي. شركة ماستري للمحاماة تُعد من أفضل الخيارات لقضايا الطلاق في المملكة.
11. هل يمكن التراجع عن دعوى فسخ عقد النكاح بعد رفعها؟
نعم، يحق للمدعي التراجع عن الدعوى في أي وقت قبل صدور الحكم النهائي. يتم ذلك بتقديم طلب رسمي للمحكمة بسحب الدعوى. إذا حدث صلح بين الزوجين خلال فترة نظر الدعوى، يمكن إيقاف الإجراءات والتراجع عن الطلب.
12. ما حقوق الزوجة بعد فسخ عقد النكاح في السعودية؟
وفقاً لنظام الأحوال الشخصية، تشمل حقوق الزوجة: مؤخر الصداق (إن لم يكن مقبوضاً)، حضانة الأطفال (حسب شروط الحضانة)، نفقة الأطفال وأجرة الحضانة، متعة الطلاق (في بعض الحالات)، والسكن أثناء فترة العدة. تختلف الحقوق حسب نوع الطلاق ومن المسؤول عنه.
13. هل توثيق الطلاق إلزامي في السعودية؟
نعم، وفقاً للمادة (90) من نظام الأحوال الشخصية، يجب على الزوج توثيق الطلاق خلال 15 يوماً من وقوعه. يتم التوثيق عبر منصة ناجز أو بالحضور إلى المحكمة. عدم التوثيق خلال المدة المحددة قد يعرض الزوج لعقوبات نظامية.
14. كيف أثبت الضرر في الدعوى؟
يُثبت الضرر بتقديم أدلة موثقة مثل: التقارير الطبية من المستشفيات المعتمدة (في حالات العنف الجسدي)، محاضر الشرطة أو البلاغات الرسمية، شهادة شهود عيان موثوقين، تقارير من مراكز الحماية الاجتماعية، رسائل أو محادثات موثقة، أو أي مستندات رسمية تثبت الإساءة أو الضرر المستمر.
15. ما دور شركة ماستري للمحاماة في قضايا فسخ عقد النكاح؟
شركة ماستري للمحاماة متخصصة في قضايا الأحوال الشخصية والطلاق في السعودية، وتقدم خدمات شاملة تشمل: الاستشارات القانونية المتخصصة، إعداد وتحضير الدعاوى بشكل احترافي، جمع الأدلة والمستندات القانونية، التمثيل أمام المحاكم السعودية، المتابعة المستمرة للقضايا، وخدمات ما بعد الحكم. الشركة تتمتع بخبرة واسعة وسجل حافل من النجاحات في هذا المجال، مما يجعلها من أفضل الخيارات للمقيمين في المملكة.
