يُنظم التخارج في الشركات انتقال ملكية الحصص والأسهم أو خروج الشريك، بما يحفظ الحقوق ويحدد الالتزامات ويقلل النزاعات وفق أحكام النظام السعودي.
فهم مفهوم التخارج في الشركات في النظام السعودي:
يقصد بـ التخارج في الشركات العملية التي ينهي من خلالها الشريك أو المساهم ملكيته أو مشاركته في كيان تجاري، كليًا أو جزئيًا، سواء ببيع حصته أو أسهمه، أو الانسحاب، أو شراء الشركة لملكيته، أو تصفية الشركة وتوزيع صافي أصولها.
ولا يقدم نظام الشركات السعودي إجراءً موحدًا يحمل اسم “التخارج” وينطبق بالطريقة نفسها على جميع الشركات؛ بل تختلف الآلية القانونية تبعًا لشكل الشركة، وطبيعة ملكية الشريك، وأحكام عقد التأسيس أو النظام الأساس، واتفاق الشركاء أو المساهمين.
وقد يهدف التخارج إلى استرداد رأس المال وتحقيق عائد استثماري، أو التفرغ لأعمال أخرى، أو إعادة هيكلة الملكية، أو معالجة خلافات بين الشركاء، أو إنهاء استثمار لم يعد متوافقًا مع أهداف المستثمر.
وتشمل صور التخارج في الشركات ما يأتي:
- بيع الحصة أو الأسهم إلى شريك أو مساهم قائم.
- البيع إلى مستثمر خارجي جديد.
- شراء الشركة حصص الشريك أو أسهم المساهم إذا أجاز عقد التأسيس أو النظام الأساس ذلك.
- الانسحاب من شركة التضامن وفق الشروط النظامية.
- إخراج الشريك بناءً على عقد التأسيس أو حكم قضائي.
- بيع جميع أسهم الشركة إلى مستثمر أو مستحوذ.
- تصفية الشركة وبيع أصولها وسداد ديونها ثم توزيع صافي أموالها.
- استخدام الطرح العام بوصفه وسيلة لتوفير السيولة للمساهمين، متى تضمن بيع أسهم قائمة أو أتاح التصرف فيها لاحقًا وفق الأنظمة والقيود المطبقة.
ولا يؤدي الطرح العام بذاته إلى تخارج المؤسسين أو المستثمرين؛ فقد يكون الطرح متعلقًا بإصدار أسهم جديدة تذهب حصيلتها إلى الشركة. ويُعد الطرح وسيلة تخارج فعلية عندما يتضمن بيع المساهمين جزءًا من أسهمهم أو يهيئ لهم سوقًا منظمة يمكن من خلالها بيع الأسهم بعد انتهاء فترات الحظر والقيود النظامية.
مسارات التخارج في الشركات وآلية تنفيذها:
يبدأ التخارج عادة بالتفاوض والتراضي على سعر الحصة أو السهم وشروط الدفع، ثم فحص المستندات المالية والقانونية، وتحديد الالتزامات التي ستبقى على الشركة أو الشريك، وإعداد عقد البيع أو اتفاق التخارج، والحصول على الموافقات اللازمة.
ويجب التمييز بين بيع ملكية الشريك وبين بيع أصول الشركة. ففي الحالة الأولى تنتقل الحصص أو الأسهم إلى المشتري، وتستمر الشركة مالكة لأصولها وعقودها. أما بيع الأصول، فيعني انتقال أصول محددة من الشركة إلى المشتري، وقد يخضع لموافقات وضوابط تختلف عن بيع الحصص أو الأسهم.
تقييم الحصة قبل التخارج في الشركات:
يُعد التقييم من أهم مراحل التخارج في الشركات؛ لأنه يحدد المقابل العادل الذي يستحقه الشريك أو المساهم. ولا يقتصر التقييم على رأس المال المسجل، بل قد يشمل الأصول، والديون، والتدفقات النقدية، والعقود، والسمعة التجارية، والحقوق المعنوية، والمطالبات القائمة أو المحتملة.
ويُفضل الاتفاق مسبقًا في عقد التأسيس أو اتفاق الشركاء على طريقة التقييم، مثل القيمة الدفترية أو القيمة السوقية أو مضاعف الأرباح. وعند عدم الاتفاق أو نشوء نزاع، يمكن الاستعانة بمقيّم معتمد لتحديد القيمة العادلة وفق طبيعة الشركة والظروف المحيطة بالتخارج. وينص نظام الشركات في شركة التضامن على تقدير قيمة حصة الشريك وفق الآلية المتفق عليها، أو بواسطة مقيّم معتمد عند غياب الاتفاق أو طريقة التقييم في عقد التأسيس.
الأسس القانونية للتخارج في الشركات في النظام السعودي:
يستند التخارج في الشركات إلى نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/132 وتاريخ 1/12/1443هـ، ولائحته التنفيذية، إضافة إلى عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، واتفاق الشركاء أو المساهمين، والأنظمة الخاصة بنشاط الشركة.
وقد صدرت اللائحة التنفيذية لنظام الشركات لتنظيم عدد من المسائل الإجرائية، ومنها تعديل عقود التأسيس والأنظمة الأساسية، وتقييم الحصص، وشراء الشركات لأسهمها أو حصصها، والسجلات والبيانات الواجب تحديثها.
وتنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري. أما الأسهم فتنتقل وفق أحكام النظام والضوابط المرتبطة بنوع الشركة، وما إذا كانت مدرجة أو غير مدرجة في السوق المالية. ولهذا لا يكفي توقيع اتفاق داخلي بين البائع والمشتري متى كان النظام يشترط القيد أو تحديث السجل للاحتجاج بنقل الملكية في مواجهة الشركة أو الغير.
كما يجب مراعاة قواعد المستفيد الحقيقي عند ترتب تغيير في الشخص الذي يملك الشركة أو يسيطر عليها فعليًا، وتحديث بياناته وفق القواعد والمواعيد المقررة.
أنواع الشركات والتخارج في الشركات: فهم التنوع القانوني:
أقر نظام الشركات السعودي خمسة أشكال رئيسية، هي شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المساهمة، وشركة المساهمة المبسطة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة. ولكل شكل منها طبيعة مختلفة تؤثر في طريقة التخارج ومسؤولية الشريك بعد خروجه.
التخارج في الشركات القائمة على الاعتبار الشخصي:
في شركة التضامن تكون شخصية الشريك محل اعتبار جوهري، ويكون الشركاء مسؤولين شخصيًا وفي جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها. ولذلك يخضع التنازل عن الحصة للقيود الواردة في عقد التأسيس أو لموافقة باقي الشركاء، ويعد باطلًا الاتفاق الذي يتم دون مراعاة هذه القيود أو الموافقات، كما يجب قيد التنازل وشهره لدى السجل التجاري.
ويطبق على الشركاء المتضامنين في شركة التوصية البسيطة كثير من أحكام شركة التضامن، بينما تكون مسؤولية الشريك الموصي محدودة في الأصل بمقدار حصته، مع مراعاة أحكام التنازل والموافقات المنصوص عليها في عقد التأسيس والنظام.
التخارج في الشركات القائمة على الحصص أو الأسهم:
في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يتم التخارج غالبًا من خلال التنازل عن الحصص إلى شريك قائم أو إلى الغير. وعند البيع للغير، يجب إبلاغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة باسم المشتري وشروط البيع، ويكون للشركاء أو للشركة حق استرداد الحصة خلال المدة النظامية، ما لم ينص عقد التأسيس على إجراءات أو مدد أخرى يجيزها النظام.
أما في شركة المساهمة، فيكون التخارج عادة ببيع الأسهم. وتخضع الشركات المدرجة لنظام السوق المالية ولوائحه وقواعد السوق، بينما يجب في شركة المساهمة غير المدرجة تحديث سجل المساهمين وإثبات التغير في بيانات الملكية وفق الإجراءات النظامية.
ويجوز أن يتضمن النظام الأساس لشركة المساهمة قيودًا على تداول الأسهم، ومنها حقوق الاسترداد أو الأولوية، لكن لا يجوز أن تؤدي القيود إلى حظر التداول حظرًا مطلقًا.
الشروط العامة للتخارج في الشركات: القواعد الأساسية:
يتطلب تنفيذ التخارج في الشركات بطريقة نظامية مراعاة مجموعة من القواعد الأساسية، أهمها:
- مراجعة وثائق الشركة: يجب فحص عقد التأسيس أو النظام الأساس واتفاق الشركاء؛ لمعرفة القيود والموافقات وحقوق الأولوية وآلية التقييم.
- تحديد نوع التخارج: هل هو بيع حصة، أو بيع أسهم، أو انسحاب، أو شراء من الشركة، أو بيع كامل للملكية، أو تصفية؟
- إجراء الفحص المالي والقانوني: يتضمن ذلك مراجعة الأصول والديون والعقود والقضايا والضمانات والالتزامات الضريبية والزكوية.
- تقييم الملكية: ينبغي تحديد القيمة العادلة للحصة أو الأسهم، وتوضيح ما إذا كان السعر يشمل الأرباح المستحقة أو الحسابات الجارية أو القروض المقدمة من الشريك.
- الحصول على الموافقات: قد تكون موافقة الشركاء أو الجمعية العامة أو جهة تنظيمية مطلوبة بحسب شكل الشركة ونشاطها.
- توثيق الاتفاق كتابةً: يجب بيان السعر، وطريقة السداد، وتاريخ انتقال الملكية، والضمانات، والتعويضات، والالتزامات السابقة واللاحقة.
- القيد وتحديث السجلات: يجب تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس متى لزم، وتحديث السجل التجاري وسجل المساهمين وبيانات المستفيد الحقيقي.
ولا يشترط في كل عملية بيع حصة أو سهم أن تسدد الشركة جميع ديونها فورًا، لكن يجب حصر الالتزامات وتحديد الطرف الذي يتحمل أثرها، وعدم استخدام التخارج للإضرار بحقوق الدائنين. أما في حالة التصفية، فتسدد ديون الشركة والتزاماتها قبل توزيع صافي الأموال على الشركاء أو المساهمين.
التخارج الاختياري في الشركات: حق الشريك في الانسحاب:
يقع التخارج الاختياري في الشركات بإرادة الشريك أو المساهم، ومن صوره بيع الملكية، أو التنازل عنها، أو الاتفاق مع الشركة على شرائها، أو الانسحاب عندما يسمح النظام بذلك.
وفي شركة التضامن، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك، يحق للشريك الانسحاب بإرادته المنفردة بشرط إبلاغ باقي الشركاء قبل ستين يومًا على الأقل من التاريخ المحدد للانسحاب. ولا يسري الانسحاب في مواجهة الغير إلا بعد قيده وشهره لدى السجل التجاري.
ولا يجوز تعميم هذا الحق على جميع الشركات؛ فالمساهم في شركة المساهمة لا ينسحب عادة بمجرد إرسال إشعار إلى الشركة، بل يتخارج عن طريق بيع أسهمه أو استخدام آلية أخرى يجيزها النظام الأساس والنظام.
التخارج الإجباري في الشركات: الحالات الاستثنائية:
يقصد بـ التخارج الإجباري في الشركات انتهاء مشاركة الشريك دون أن يكون ذلك ناتجًا عن رغبته الحرة وحدها. وقد يحدث بسبب إخراج الشريك، أو تنفيذ حكم قضائي، أو تطبيق بند يلزم الأقلية ببيع ملكيتها، أو افتتاح إجراء تصفية تجاه الشريك وفق نظام الإفلاس.
وفي شركة التضامن، يجوز النص في عقد التأسيس على إجراءات إخراج الشركاء. وإذا خلا العقد من ذلك، جاز للأغلبية العددية للشركاء طلب إخراج شريك أو أكثر أمام الجهة القضائية المختصة عند وجود أسباب مشروعة، مع استمرار الشركة بين باقي الشركاء. كما يجوز للجهة القضائية حل الشركة إذا أصبح استمرارها بين الشركاء غير ممكن.
وفي شركة المساهمة، يجوز أن ينص النظام الأساس، بعد موافقة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن 90% من الأسهم ذات حقوق التصويت، على حق الأكثرية في إلزام الأقلية بقبول عرض حسن النية لشراء جميع الأسهم بالسعر والشروط نفسها، وعلى حق الأقلية في إلزام الأكثرية بضمان بيع أسهمها بالشروط نفسها عند بيع أسهم الأكثرية.
ولا تعد الوفاة أو الإفلاس أو الحجر سببًا يؤدي تلقائيًا إلى النتيجة نفسها في جميع الشركات. ففي شركة التضامن، لا تنقضي الشركة بسبب وفاة شريك أو انسحابه أو إخراجه أو افتتاح إجراء تصفية تجاهه، ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك.
إجراءات خروج شريك من شركة تضامن ضمن التخارج في الشركات:
تتطلب إجراءات خروج شريك من شركة تضامن عناية خاصة بسبب المسؤولية الشخصية والتضامنية للشركاء، ويمكن تلخيصها في الخطوات الآتية:
مراجعة عقد التأسيس قبل التخارج في الشركات:
تتم مراجعة أحكام الانسحاب والتنازل والإخراج والتقييم، والتأكد من وجود قيود أو شروط إضافية، مثل ضرورة موافقة الشركاء أو منحهم أولوية شراء الحصة.
إرسال إشعار التخارج في الشركات:
إذا كان الخروج بطريق الانسحاب، يرسل الشريك إشعارًا مكتوبًا إلى باقي الشركاء قبل ستين يومًا على الأقل، ما لم يتضمن عقد التأسيس تنظيمًا آخر يجيزه النظام.
تقييم حصة الشريك وتسوية حساباته:
يحدد نصيب الشريك في أموال الشركة وفق الاتفاق أو عقد التأسيس، أو عن طريق مقيّم معتمد عند غياب الاتفاق. ويجب فصل قيمة الحصة عن أي قروض أو حسابات دائنة أو مبالغ مستحقة للشريك.
تعديل عقد التأسيس وقيد التخارج في الشركات:
يُعد قرار الشركاء ووثيقة الانسحاب أو التنازل، ثم يقدم طلب تعديل عقد التأسيس عبر الخدمة المختصة، وتستكمل الموافقات والقيد والشهر لدى السجل التجاري. وتوفر وزارة التجارة والمركز السعودي للأعمال خدمة تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس إلكترونيًا.
ولا يعفى الشريك المنسحب من الديون التي نشأت قبل قيد وشهر انسحابه، إلا بموافقة باقي الشركاء ودائني الشركة. أما الديون اللاحقة للقيد والشهر فلا يكون مسؤولًا عنها.
وإذا لم يتبق في شركة التضامن بعد الخروج سوى شريك واحد، يمنح مهلة تسعين يومًا لإدخال شريك جديد أو تحويل الشركة إلى شكل آخر، وإلا انقضت الشركة بقوة النظام بعد انتهاء المهلة.
إجراءات خروج شريك من شركة مساهمة ضمن التخارج في الشركات:
الأدق في شركة المساهمة استخدام وصف “خروج مساهم”، ويتم التخارج غالبًا وفق الخطوات الآتية:
- تحديد ما إذا كانت الشركة مدرجة أو غير مدرجة.
- مراجعة النظام الأساس واتفاق المساهمين وقيود التداول.
- تحديد عدد الأسهم ونوعها وفئتها والحقوق المرتبطة بها.
- إجراء التقييم والفحص القانوني والمالي.
- توقيع اتفاق بيع الأسهم، إذا كان البيع خارج السوق.
- الحصول على الموافقات التنظيمية عند ارتباط الشركة بنشاط منظم أو ترتب تغير في السيطرة.
- سداد المقابل وتنفيذ نقل الملكية.
- تحديث سجل المساهمين والسجل التجاري والبيانات النظامية ذات الصلة.
وفي الشركات المساهمة غير المدرجة، تعد الشركة سجلًا خاصًا للمساهمين، ويجب تزويد السجل التجاري ببياناته وبأي تعديل يطرأ عليه خلال المدة النظامية. كما يوفر المركز السعودي للأعمال خدمات تحديث سجل المساهمين وتعديل النظام الأساس عند الحاجة.
أما إذا كان التخارج من شركة مساهمة مدرجة، فيجب تنفيذه وفق نظام السوق المالية ولوائح هيئة السوق المالية وقواعد السوق، مع مراعاة أحكام الإفصاح، وفترات الحظر، وصفقات الأشخاص المطلعين، وأي موافقات واجبة.
الآثار القانونية للتخارج في الشركات:
يترتب على التخارج في الشركات انتقال الحقوق المالية والإدارية المرتبطة بالحصة أو الأسهم إلى المشتري من تاريخ نفاذ نقل الملكية، ومنها الحق في الأرباح والتصويت والحصول على المعلومات، وفق ما يحدده الاتفاق والنظام.
وفي شركة التضامن يستمر أثر المسؤولية عن الديون السابقة على الشريك المنسحب إلى أن يتحقق الإعفاء النظامي، بينما تكون مسؤولية المساهم في شركة المساهمة محدودة في الأصل بقيمة الأسهم التي اكتتب فيها.
وقد تتضمن اتفاقية التخارج التزامات تستمر بعد البيع، مثل السرية، وعدم استقطاب العملاء أو الموظفين، وعدم المنافسة في الحدود النظامية، وتقديم التعويض عن المعلومات غير الصحيحة أو الالتزامات غير المفصح عنها.
كما قد يترتب على التخارج تغيير السيطرة على الشركة، مما يستدعي مراجعة عقود التمويل والتوريد والتراخيص؛ لأن بعض العقود تتضمن شروطًا تمنح الطرف الآخر حق الاعتراض أو إنهاء العقد عند تغير الملكية أو السيطرة.
أسئلة شائعة حول التخارج في الشركات:
هل يحق لأي شريك الانسحاب من الشركة في أي وقت؟
لا. يختلف الحق بحسب شكل الشركة. ويملك الشريك في شركة التضامن، ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك، الانسحاب بعد إبلاغ باقي الشركاء قبل ستين يومًا على الأقل، بينما لا يملك المساهم في شركة المساهمة حق الانسحاب بمجرد الإشعار.
هل تنتهي مسؤولية الشريك فور توقيع اتفاق التخارج؟
لا تنتهي في جميع الحالات بمجرد التوقيع. ففي شركة التضامن لا يسري الانسحاب أو الإخراج في مواجهة الغير إلا بعد القيد والشهر، ويظل الشريك مسؤولًا عن الديون السابقة ما لم يوافق الشركاء والدائنون على إعفائه.
كيف تُحسب قيمة حصة الشريك المتخارج؟
تُحسب بالطريقة المتفق عليها في عقد التأسيس أو اتفاق الشركاء. وعند عدم وجود طريقة واضحة، يمكن الاستعانة بمقيّم معتمد لتحديد القيمة العادلة مع احتساب الأصول والالتزامات والأرباح والمخاطر.
هل يستطيع الشركاء إجبار شريك على الخروج؟
يجوز ذلك في حالات محددة، مثل وجود آلية للإخراج في عقد تأسيس شركة التضامن، أو صدور حكم قضائي لأسباب مشروعة، أو تطبيق أحكام البيع الإلزامي المقررة في النظام الأساس لشركة المساهمة أو عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
هل يؤدي تخارج أحد الشركاء إلى تصفية الشركة؟
ليس بالضرورة. فقد تستمر الشركة بين باقي الشركاء، ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام على خلاف ذلك، أو يصبح استمرارها متعذرًا، أو ينخفض عدد الشركاء عن الحد المطلوب دون تصحيح الوضع خلال المهلة النظامية.
هل يمكن للشركة شراء حصة الشريك أو أسهم المساهم؟
يجوز ذلك في بعض أشكال الشركات إذا نص عقد التأسيس أو النظام الأساس على جواز الشراء، وبشرط الالتزام بالضوابط النظامية المتعلقة برأس المال وحقوق الدائنين وحقوق التصويت.
استشارة ماستري للمحاماة بشأن التخارج في الشركات
لا يقتصر نجاح التخارج في الشركات على الاتفاق على السعر، بل يتطلب فحصًا قانونيًا دقيقًا، وتقييمًا عادلًا، وتنظيمًا واضحًا للمسؤوليات، وتوثيقًا يحمي أطراف العملية من النزاعات المستقبلية.
يقدم فريق ماستري للمحاماة الدعم القانوني في مراجعة عقود التأسيس واتفاقات الشركاء، وتصميم خطط التخارج، وإجراء الفحص القانوني، وصياغة عقود بيع الحصص والأسهم، وتعديل وثائق الشركات، وتسوية المنازعات بين الشركاء.
وبخبرة تمتد لأكثر من 15 عامًا، وفريق من المحامين والمستشارين المعتمدين، وثقة أكثر من 500 عميل في قطاعات مختلفة، تعمل ماستري للمحاماة وفق قيم الإتقان والالتزام والمسؤولية؛ لحماية مصالح العميل وتنفيذ إجراءات التخارج باحترافية وشفافية.
تواصل مع ماستري للمحاماة قبل توقيع اتفاق التخارج؛ للحصول على دراسة قانونية متكاملة تحدد حقوقك والتزاماتك، وتساعدك على اختيار المسار النظامي الأنسب لخروج آمن يحافظ على قيمة استثمارك.
هذه المعلومات تكون صحيحة حتي تاريخ نشرها