المادة 74 من نظام العمل السعودي تحدد الحالات النظامية لإنهاء عقد العمل، مثل انتهاء مدة العقد أو الاتفاق بين الطرفين أو إغلاق المنشأة، مع ضمان حقوق العامل وصاحب العمل.
ما هي المادة 74 من نظام العمل السعودي؟
المادة 74 من نظام العمل هي المادة التي تنظّم كيفية انتهاء عقد العمل بين العامل وصاحب العمل بطريقة نظامية.
هي لا تتناول الفصل التعسفي، بل تضع قائمة بالأسباب المشروعة التي يمكن أن تنهي علاقة العمل، سواء في العقود المحددة المدة أو غير المحددة المدة.
أهمية المادة 74 من نظام العمل تظهر في أنها:
- توضّح متى يكون الإنهاء نظاميًا.
- تساعد صاحب العمل على تجنب المخالفات.
- تمكّن العامل من معرفة هل ما حدث له إنهاء مشروع أم فصل غير مشروع يستحق التعويض.
ملخص موجز للمادة 74 من نظام العمل:
يمكن تلخيص مضمون المادة 74 في أنها تحدد الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل، وهي بشكل رئيسي:
- اتفاق الطرفين على إنهاء العقد، بموافقة العامل كتابيًا.
- انتهاء مدة العقد المحدد دون تجديد صريح.
- إنهاء العقد غير المحدد المدة بإرادة أحد الطرفين وفق ضوابط المادة 75.
- بلوغ العامل سن التقاعد وفق نظام التأمينات الاجتماعية ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار.
- القوة القاهرة، أي الأحداث الخارجة عن الإرادة التي تجعل تنفيذ العقد مستحيلاً.
- إغلاق المنشأة نهائيًا أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل.
- الحالات التي ينص عليها نظام آخر، مثل بعض أحكام نظام الإفلاس.
بهذا تصبح المادة 74 هي “خريطة الخروج النظامية” من علاقة العمل، وليست وسيلة للتحايل على حقوق العامل.
حالات إنهاء عقود العمل بموجب المادة 74:
1. الاتفاق بين الطرفين:
ينتهي العقد إذا اتفق العامل وصاحب العمل على إنهائه، بشرط أساسي:
- أن تكون موافقة العامل مكتوبة وصريحة.
هذه الطريقة تعتبر الأسلس، خاصة عندما تكون هناك مصلحة مشتركة في إنهاء العلاقة، مع توثيق المخالصات والمستحقات.
2. انتهاء مدة العقد المحدد:
في العقود المحددة المدة، ينتهي العقد تلقائيًا عند انتهاء مدته، ما لم يتم:
- تجديده صراحة لمدة جديدة، أو
- الاستمرار في العمل مع توثيق اتفاق جديد.
عدم الرغبة في تجديد العقد المحدد المدة يعد سببًا مشروعًا لإنهاء العلاقة، ما دام صاحب العمل ملتزمًا بصرف المستحقات النظامية.
3. إنهاء العقد غير المحدد المدة والاستقالة:
في العقود غير المحددة المدة، يحق لأحد الطرفين إنهاء العقد بإرادته، لكن بشرط الالتزام بالمادة 75 من حيث:
- وجود سبب مشروع.
- إشعار الطرف الآخر قبل الإنهاء بمدة متفق عليها أو نظامية.
كما أضيفت فقرة خاصة تجعل الاستقالة سببًا مستقلًا لانتهاء عقد العمل متى قُدمت بطريقة نظامية، مع احترام مدة الإشعار المنصوص عليها في العقد أو النظام.
4. بلوغ سن التقاعد:
بعد التعديل الأخير، أصبح المرجع في سن التقاعد هو نظام التأمينات الاجتماعية.
ينتهي عقد العمل عند بلوغ العامل سن التقاعد المحدد في النظام، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار بعد هذه السن.
5. القوة القاهرة:
المقصود بالقوة القاهرة هو:
ظروف أو أحداث استثنائية خارجة عن إرادة الطرفين تجعل تنفيذ العقد مستحيلاً فعلًا.
مثل الكوارث الطبيعية أو القرارات السيادية التي توقف النشاط بشكل كامل، ويقدَّر ذلك تبعًا لكل حالة.
6. إغلاق المنشأة أو إنهاء النشاط:
من الحالات التي تنهي العقد:
- إغلاق المنشأة نهائيًا لأي سبب مشروع.
- إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل (مثل إغلاق قسم أو خط إنتاج بالكامل).
في هذه الحالات ينتهي عقد العامل، مع استمرار حقه في الحصول على مستحقاته النظامية.
7. حالات الإفلاس والأنظمة الأخرى:
من ضمن الإضافات الحديثة:
- إمكانية إنهاء العقد إذا صدر قرار أو حكم نهائي بإنهائه في إطار إجراءات الإفلاس.
- إدخال أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر ضمن أسباب إنهاء عقد العمل، وفق الفقرة الثامنة من المادة 74.
نموذج عدم تجديد عقد العمل: كيف تستخدمه؟
من أشهر التطبيقات العملية لـ المادة 74 من نظام العمل حالة عدم تجديد العقد المحدد المدة عند نهايته.
متى نستخدم نموذج عدم تجديد العقد؟
- عندما تقترب نهاية العقد المحدد ولا يرغب صاحب العمل في التجديد.
- عندما لا يرغب العامل في تجديد عقده ويريد الخروج بطريقة نظامية واضحة.
أهم العناصر في نموذج عدم تجديد العقد
يفضل أن يتضمن النموذج:
- بيانات المنشأة والعامل.
- تاريخ بداية العقد ونهايته.
- نص صريح بعدم الرغبة في التجديد استنادًا إلى المادة 74 من نظام العمل.
- تحديد آخر يوم عمل.
- الإشارة إلى صرف المستحقات النظامية (أجر، مكافأة نهاية خدمة، إجازات، بدلات).
نموذج واضح ومكتوب يقلل احتمالات النزاع أمام الجهات المختصة.
حقوق الموظف في حال عدم تجديد العقد:
عدم تجديد العقد لا يلغي حقوق العامل، بل له مجموعة من الحقوق أهمها:
- أجره حتى آخر يوم عمل.
- مكافأة نهاية الخدمة حسب نوع العقد ومدة الخدمة.
- صرف رصيد الإجازات السنوية غير المستخدمة كقيمة نقدية.
- شهادة خبرة توضح المسمى الوظيفي ومدة العمل.
- أي بدلات أو مزايا مستحقة منصوص عليها في العقد أو لائحة المنشأة.
أما إذا استُخدم عدم التجديد أو إنهاء العقد للتحايل أو الإضرار بالعامل دون سبب مشروع، فقد يكون له حق في التعويض وفق المواد المنظمة للتعويض عن الإنهاء غير المشروع، ويُفصل في ذلك القضاء العمالي.
المادة 74 من نظام العمل فقرة 1:
(إنهاء العقد باتفاق الطرفين)
تنص الفقرة الأولى على انتهاء العقد إذا:
اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
نقاط مهمة:
- تحميل العامل على التوقيع بالإكراه أو تحت ضغط قد يجعل الاتفاق محل طعن أمام الجهات المختصة.
- من الأفضل تفصيل المستحقات في محضر أو مخالصة مكتوبة، تحفظ حقوق الطرفين.
أحكام المادة 74 فقرة 2 من نظام العمل:
(انتهاء مدة العقد المحدد)
الفقرة الثانية تتعلق بالعقود المحددة المدة، وتنص على:
انتهاء العقد بانقضاء المدة المحددة فيه، ما لم يتجدد صراحة وفق أحكام النظام.
إلا أن استمرار التنفيذ بعد انتهاء المدة دون تجديد مكتوب، أو تكرار التجديد لفترات طويلة، قد يجعل العقد أقرب إلى العقود غير المحددة المدة من حيث أحكام الإنهاء، وهنا تبرز أهمية صياغة العقود بدقة ومراجعتها دوريًا.
المادة 74 من نظام العمل فقرة 8:
(الحالات التي ينص عليها نظام آخر)
الفقرة الثامنة تقول إن عقد العمل يمكن أن ينتهي:
في أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.
أي أن نظام العمل لا يعمل بمعزل عن باقي الأنظمة، فإذا نص نظام آخر (مثل نظام التأمينات أو نظام الإفلاس) على حالة خاصة تستوجب إنهاء عقد العمل، تُعتبر هذه الحالة سببًا مشروعًا للإنهاء بموجب المادة 74.
ماستري للمحاماة: خبرة قانونية موثوقة في قضايا العمل:
التعامل مع المادة 74 من نظام العمل في الواقع العملي قد يكون معقدًا، خصوصًا عندما تتداخل:
- عقود محددة وغير محددة المدة.
- تعدد مرات التجديد.
- ظروف مختلفة لإنهاء العلاقة.
ماستري للمحاماة في السعودية تقدم دعمًا قانونيًا متخصصًا في هذا المجال، حيث تمتلك:
- خبرة تتجاوز 15 عامًا في الأنظمة السعودية والشرعية.
- فريقًا من المحامين والمستشارين المؤهلين في قضايا العمل.
- ثقة أكثر من 500 عميل من شركات وأفراد في قطاعات متنوعة.
يمكن لفريق ماستري:
- مراجعة وصياغة عقود العمل ونماذج عدم التجديد.
- تقييم مشروعية الإنهاء أو الفصل.
- تمثيل العامل أو صاحب العمل في التسوية الودية أو أمام الجهات القضائية.
استشارة قانونية مبكرة قد تمنع مشكلة كبيرة لاحقًا، سواء كنت صاحب عمل أو موظفًا.
الخاتمة:
المادة 74 من نظام العمل السعودي هي الأساس النظامي لنهاية علاقة العمل.
فهم هذه المادة يساعدك على:
- معرفة متى يكون إنهاء العقد مشروعًا.
- حماية حقوقك عند عدم تجديد العقد أو إنهائه بالتراضي.
- تجنب الأخطاء النظامية التي قد تؤدي إلى تعويضات ودعاوى.
ومع التطور المستمر في الأنظمة، تبقى الاستعانة بخبرة قانونية متخصصة مثل ماستري للمحاماة خطوة ذكية لضمان أن كل قراراتك في عقود العمل تسير في الطريق النظامي الصحيح.
أسئلة شائعة حول المادة 74 من نظام العمل:
1. ما هي المادة 74 في مكتب العمل؟
هي المادة التي تحدد الأسباب النظامية لإنهاء عقد العمل في السعودية، مثل انتهاء مدة العقد، الاتفاق بين الطرفين، بلوغ سن التقاعد، القوة القاهرة، إغلاق المنشأة، إنهاء النشاط، والحالات التي تنص عليها أنظمة أخرى.
2. ما هي حالات إنهاء العقد في منصة قوى؟
منصة قوى تعكس نفس الحالات المنصوص عليها في نظام العمل، وأبرزها: اتفاق الطرفين، انتهاء العقد المحدد، إنهاء العقد غير المحدد المدة وفق المادة 75، بلوغ سن التقاعد، القوة القاهرة، إغلاق المنشأة أو إنهاء النشاط، والحالات التي يقررها نظام آخر.
3. ما هي مستحقات إنهاء العقد بالتراضي؟
عند الإنهاء بالتراضي، يستحق العامل عادة:
مكافأة نهاية الخدمة عن كامل مدة العمل، أجره حتى آخر يوم، بدل الإجازات غير المستخدمة، وأي بدلات أو مزايا ثابتة في العقد أو لائحة المنشأة، ما لم يتم الاتفاق النظامي على غير ذلك.
4. ما هي المادة 74 من نظام التنفيذ؟ وهل تختلف عن نظام العمل؟
نعم، تختلف تمامًا.
المادة 74 من نظام التنفيذ تتعلق بإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية مثل إيقاف الخدمات أو المنع من السفر في حالات معينة، بينما المادة 74 من نظام العمل تنظم فقط أسباب إنهاء عقد العمل.
5. ما الفرق بين الفصل التعسفي والفصل غير المشروع؟
غالبًا يُستخدم المصطلحان بمعنى متقارب:
الفصل التعسفي أو غير المشروع هو إنهاء علاقة العمل دون سبب نظامي أو بالمخالفة لنظام العمل أو عقد العمل، وقد يترتب عليه تعويض ومطالبات أخرى يحددها القضاء وفق ظروف كل حالة.
6. هل يحق لصاحب العمل عدم تجديد العقد المحدد دون سبب؟
نعم، انتهاء مدة العقد المحدد وعدم تجديده يعد سببًا مشروعًا لإنهاء العقد، بشرط صرف جميع المستحقات النظامية وعدم إساءة استخدام هذا الحق للإضرار بالعامل بطريقة تحايلية.
7. ما الفرق بين عدم تجديد العقد وإنهاء العقد قبل انتهائه؟
عدم التجديد يكون عند نهاية المدة المتفق عليها، أما الإنهاء قبل انتهاء المدة فيحتاج لسبب نظامي واضح وقد يترتب عليه تعويض عن المدة المتبقية إذا كان الإنهاء غير مبرر.
8. ما مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل؟
لا يحدد النظام مدة ثابتة، وغالبًا يتم تنظيمها في العقد أو لائحة المنشأة (مثل 30 أو 60 يومًا قبل نهاية العقد)، لكن من الأفضل دائمًا الإشعار بوقت كافٍ لتفادي النزاعات.
9. متى أحتاج لمحامٍ عمالي في قضايا المادة 74 من نظام العمل؟
تحتاج لاستشارة قانونية إذا استقبلت إشعارًا بإنهاء أو عدم تجديد، أو طُلِب منك توقيع مخالصات وتنازلات لا تفهم أثرها، أو كنت صاحب عمل وتريد إنهاء عقود موظفين بطريقة نظامية وآمنة. في هذه الحالات يساعدك مكتب متخصص مثل ماستري للمحاماة في تقييم موقفك واختيار أنسب حل قانوني.
