المدونة

في ظل التحوّلات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، يبرز موضوع “تملك غير السعوديين للعقارات في السعودية” كأحد المسائل القانونية ذات الطابع الاستراتيجي. وتزداد أهمية هذا الموضوع بالنظر إلى ارتباطه الوثيق بجذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية السوق العقاري، مع المحافظة في الوقت ذاته على الاعتبارات السيادية والتنظيمية. ومع تسارع الخطط الوطنية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة […]

حرصت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة على تعزيز جودة الحياة وتنظيم السلوك العام بما يتماشى مع الهوية الوطنية. وفي هذا السياق، صدر نظام الذوق العام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 4 شعبان 1440هـ، ليشكّل أداة تنظيمية تهدف إلى ضبط التصرفات التي تُخل بالمظهر العام في الأماكن العامة. وقد أسندت اللائحة التنفيذية لهذا النظام إلى […]

تتخذ المملكة العربية السعودية موقفاً حازماً ضد كافة أشكال التحرش، سواءً كانت لفظية أو جسدية أو رقمية، وذلك بموجب نظام مكافحة جريمة التحرش الصادر عام 1439هـ، حيث يهدف هذا النظام إلى حماية خصوصية الفرد وكرامته، وإرساء بيئة اجتماعية خالية من الإيذاء والانتهاك، مع إرساء قواعد العدالة والردع من خلال العقوبات النظامية الصريحة. تُعرف جريمة التحرش […]

شهدت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة حراكاً قانونياً شاملاً في سبيل تحديث منظومتها التشريعية، وكان من أبرز ملامح هذا التحول اعتماد نظام الأحوال الشخصية. ويأتي هذا النظام امتداداً للإصلاحات الكبرى التي تبنتها الحكومة السعودية ضمن رؤية 2030، والتي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة، وحماية الحقوق، وتحقيق التوازن الأسري في المجتمع السعودي. يمثل هذا النظام […]

يشكّل نظام العمل السعودي إحدى الركائز الأساسية في تنظيم سوق العمل داخل المملكة العربية السعودية. وقد شهد هذا النظام خلال عام 1446هـ (2025م) تحديثات مهمة تهدف إلى تعزيز العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان التوازن بين حقوق وواجبات كل طرف، بما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مستدام وسوق عمل جاذب وعادل. وقد صدرت التعديلات الجديدة […]

تُعد الوساطة القانونية من أبرز وسائل تسوية النزاعات بشكل ودي خارج نطاق المحاكم، لما توفره من وقت وجهد وتكلفة، إضافة إلى دورها في الحفاظ على العلاقات بين الأطراف المتنازعة من خلال الوصول إلى حل مرضٍ يُنفذ طواعية. ولتحقيق هذا الهدف، لا بد أن يمتلك الوسيط خبرة قانونية ومهارات تفاوض عالية. والتي تؤهله لحل النزاعات بين […]

حققت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في قطاع الأعمال، حيث تم إقرار نظام الشركات الجديد، الذي يهدف إلى تحديث وتطوير البيئة القانونية للشركات بما يتناسب مع احتياجات السوق الحديثة، ويقر النظام أنواع الشركات المختلفة، ويحدد الهيكل القانوني والإداري لكل نوع منها، والذي يهدف إلى تنمية الاقتصاد بالمملكة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتحقيق رؤية […]