المدونة

الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في السعودية تمثل فرصة استثمارية كبيرة ضمن قطاعات متنوعة تحظى بدعم وتشجيع رسمي من قبل الدولة. تشمل هذه الأنشطة مجالات الصناعة والتجارة، التطوير العقاري، القطاع الصحي، التعليم، الزراعة، السياحة، والخدمات التقنية، مع مجموعة من الاستثناءات التي تهدف لحماية الأمن الوطني والاقتصاد المحلي. تحدد القوانين السعودية رسوم الترخيص وشروطه بدقة، مع […]

تُعد دعوى الطلاق للضرر من أكثر القضايا الأسرية حساسية في المملكة العربية السعودية، حيث تلجأ إليها الزوجة عندما تتعرض لضرر يجعل استمرار الحياة الزوجية أمراً لا يُطاق. ومع ذلك، فإن نسبة كبيرة من هذه الدعاوى يتم رفضها من قبل المحاكم السعودية لأسباب متعددة، سواء كانت شكلية أو موضوعية. أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر الشكلية: الأسباب […]

الاستثمار الأجنبي في السعودية فرصة واعدة للمستثمرين حول العالم ضمن بيئة اقتصادية آمنة وشفافة تدعمها رؤية المملكة 2030 وتسهيلات وزارة الاستثمار. تعريف الاستثمار الأجنبي في السعودية وفق النظام السعودي: يُعرف نظام الاستثمار الأجنبي السعودي بأنه السماح للمستثمرين غير السعوديين بتأسيس أو المشاركة في مشروعات داخل المملكة وفقًا لأحكام نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم […]

تُعد قضايا فسخ عقد النكاح من أكثر القضايا الأسرية حساسية في المملكة العربية السعودية، حيث تحكمها ضوابط شرعية ونظامية دقيقة وفقاً لنظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/8هـ. ورغم أن الشريعة الإسلامية أباحت الطلاق كحل أخير عند استحالة العشرة، إلا أن المحاكم السعودية تضع معايير صارمة لقبول دعاوى الطلاق، مما يؤدي أحياناً […]

يشكل نظام الإفلاس السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) بتاريخ 28/5/1439هـ، أحد أهم الأنظمة الاقتصادية التي تهدف إلى تنظيم أوضاع المنشآت المتعثرة وحماية حقوق الدائنين، مع تمكين المدين من العودة للنشاط الاقتصادي ضمن إطار منظم. ينظم النظام إجراءات متعددة منها: التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتصفية الإدارية، بالإضافة إلى نظام خاص بصغار المدينين. أولاً: […]

في ظل التحوّلات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، يبرز موضوع “تملك غير السعوديين للعقارات في السعودية” كأحد المسائل القانونية ذات الطابع الاستراتيجي. وتزداد أهمية هذا الموضوع بالنظر إلى ارتباطه الوثيق بجذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية السوق العقاري، مع المحافظة في الوقت ذاته على الاعتبارات السيادية والتنظيمية. ومع تسارع الخطط الوطنية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة […]

حرصت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة على تعزيز جودة الحياة وتنظيم السلوك العام بما يتماشى مع الهوية الوطنية. وفي هذا السياق، صدر نظام الذوق العام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 4 شعبان 1440هـ، ليشكّل أداة تنظيمية تهدف إلى ضبط التصرفات التي تُخل بالمظهر العام في الأماكن العامة. وقد أسندت اللائحة التنفيذية لهذا النظام إلى […]

تتخذ المملكة العربية السعودية موقفاً حازماً ضد كافة أشكال التحرش، سواءً كانت لفظية أو جسدية أو رقمية، وذلك بموجب نظام مكافحة جريمة التحرش الصادر عام 1439هـ، حيث يهدف هذا النظام إلى حماية خصوصية الفرد وكرامته، وإرساء بيئة اجتماعية خالية من الإيذاء والانتهاك، مع إرساء قواعد العدالة والردع من خلال العقوبات النظامية الصريحة. تُعرف جريمة التحرش […]

شهدت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة حراكاً قانونياً شاملاً في سبيل تحديث منظومتها التشريعية، وكان من أبرز ملامح هذا التحول اعتماد نظام الأحوال الشخصية. ويأتي هذا النظام امتداداً للإصلاحات الكبرى التي تبنتها الحكومة السعودية ضمن رؤية 2030، والتي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة، وحماية الحقوق، وتحقيق التوازن الأسري في المجتمع السعودي. يمثل هذا النظام […]

يشكّل نظام العمل السعودي إحدى الركائز الأساسية في تنظيم سوق العمل داخل المملكة العربية السعودية. وقد شهد هذا النظام خلال عام 1446هـ (2025م) تحديثات مهمة تهدف إلى تعزيز العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان التوازن بين حقوق وواجبات كل طرف، بما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مستدام وسوق عمل جاذب وعادل. وقد صدرت التعديلات الجديدة […]