ينظم الإفصاح والاطلاع على الأموال وفق اللائحة التنفيذية التزامات المنفذ ضده وحقوق طالب التنفيذ، ويحدد مواعيد كشف الأموال وضوابط الوصول إلى معلوماتها وحماية سريتها.
عند بدء إجراءات التنفيذ، يحتاج صاحب الحق إلى معرفة الوسائل النظامية التي تساعده على استيفاء حقه، بينما يحتاج المنفذ ضده إلى فهم التزاماته وحدود التعامل مع بياناته المالية. وهنا تظهر أهمية التمييز بين الإفصاح عن الأموال، والاطلاع على معلوماتها، وتتبعها، والحجز عليها؛ فلكل إجراء شروطه وآثاره.
ما المقصود بالإفصاح والاطلاع على الأموال في نظام التنفيذ؟
يقصد بهما الإجراءات المنظمة لتقديم المعلومات المتعلقة بأموال المنفذ ضده، وتمكين الأشخاص المخولين من الاطلاع عليها في الحدود اللازمة لاستيفاء الحق محل السند التنفيذي. وتوازن هذه الإجراءات بين متطلبات التنفيذ وحماية المعلومات المالية من الاستخدام غير المشروع.
ما هو الإفصاح عن أموال المنفذ ضده؟
- الإفصاح هو تقديم المعلومات عن أموال المنفذ ضده تنفيذًا لالتزامه النظامي، أو استجابةً لأمر بالإفصاح تصدره المحكمة إلى الفئات المحددة في النظام.
- ولا يقتصر الإفصاح على الأموال الظاهرة في السجلات؛ إذ تنص اللائحة صراحةً على شموله الأموال غير المسجلة، والأموال الموجودة خارج المملكة، وما للمنفذ ضده لدى الغير، بما يتضمن حقوقه المالية لديهم.
ما المقصود بالاطلاع على البيانات والمعلومات المالية؟
- الاطلاع هو تمكين طالب التنفيذ، بناءً على طلبه، من معرفة البيانات أو المعلومات الموجودة لدى المحكمة عن أموال المنفذ ضده، بالقدر المرتبط باستيفاء الحق.
- وللمحكمة أن تأمر الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها بتمكين من أُسند إليه عمل من أعمال التنفيذ من الاطلاع على المعلومات المتوافرة لديها وفق الضوابط النظامية.
ما الفرق بين الإفصاح والاطلاع وتتبع الأموال؟
| الإجراء | الغرض منه |
| الإفصاح | تقديم المعلومات المتعلقة بأموال المنفذ ضده |
| الاطلاع | الوصول المأذون به إلى البيانات والمعلومات المالية |
| التتبع | البحث عن الأموال والتصرفات المتعلقة بها وتحليل نتائج البحث |
أما الحجز، فهو إجراء مستقل تترتب عليه آثار نظامية تتعلق بالمال. ولذلك لا يعني الإفصاح عن مال أو الاطلاع على بياناته جواز الحجز عليه تلقائيًا.
ما الأساس النظامي للإفصاح والاطلاع على الأموال؟
تتوزع الأحكام بين نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية. ومن الضروري التمييز بينهما عند ذكر أرقام المواد؛ فقد يتفق رقم المادة في النظام واللائحة مع اختلاف مضمونها.
المادة الخامسة عشرة من النظام: الالتزام بالإفصاح عن الأموال:
تلزم المادة الخامسة عشرة المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ الإعلان وفق المادة الرابعة عشرة من النظام.
كما تنظم الإفصاح من الغير عند توافر قرائن الإخفاء أو التهريب، وتحدد التزام الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها بتزويد المحكمة بالمعلومات بناءً على أمرها.
الافصاح والاطلاع علي الأموال وفق اللائحة التنفيذية: مهلة الإفصاح ومتطلبات طلبه:
تحدد المادة الخامسة عشرة من اللائحة مهلة إفصاح المنفذ ضده بخمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، وتوضح نطاق الأموال المشمولة.
وتلزم المادة السادسة عشرة طالب التنفيذ، عند طلب الإفصاح من الغير، بتقديم ما يتوافر لديه من معلومات لتحديد المطلوب توجيه الأمر إليه، وقرائن تدل على الإخفاء أو التهريب.
المادة العشرون من النظام واللائحة: الاطلاع على المعلومات وضوابطه:
تنظم المادة العشرون من النظام طلب التتبع والتمكين من الاطلاع. وتوضح المادة العشرون من اللائحة أغراض الاطلاع ونطاقه، وضوابط الحصول على النسخ، والتزام المحافظة على السرية.
الافصاح والاطلاع علي الأموال وفق اللائحة التنفيذية وحدود التمكين:
لا يمنح التمكين من الاطلاع إذنًا مفتوحًا باستخدام المعلومات. ويجب الالتزام بالنطاق والغرض المحددين، سواء تعلق الأمر بنوع المال أو الفترة الزمنية أو الجهة المعنية.
متى يجب على المنفذ ضده الإفصاح عن أمواله؟
- يبدأ الالتزام بالإفصاح من تاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ أو الإعلان وفق النظام، وتحدد اللائحة مدة الإفصاح بخمسة أيام عمل من تاريخ الإبلاغ.
- ويشمل ذلك الأموال المسجلة وغير المسجلة، والموجودة خارج المملكة، وما للمنفذ ضده لدى الغير. لكن الإفصاح عن مال خارج السعودية لا يعني التنفيذ عليه مباشرةً؛ فذلك يرتبط بالإجراءات والأحكام ذات الصلة.
وتختلف مدد تقديم المعلومات بحسب الطرف الملزم:
| الطرف | المدة النظامية |
| المنفذ ضده | خمسة أيام عمل للإفصاح وفق اللائحة |
| الغير المأمور بالإفصاح وفق المادة الخامسة عشرة من النظام | مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من إبلاغه |
| الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها | مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من إبلاغها بأمر تقديم المعلومات |
ويجب احتساب هذه المدد باعتبارها أيام عمل، لا أيامًا تقويمية متصلة.
ما شروط طلب الإفصاح عن أموال المنفذ ضده لدى الغير؟
على المحكمة، بناءً على طلب طالب التنفيذ وعند توافر قرائن تدل على إخفاء الأموال أو تهريبها، أن تأمر الفئات المحددة نظامًا بالإفصاح، في حدود ما يحقق غرضه.
وتشمل هذه الفئات:
- وكلاء المنفذ ضده ومن تربطه بهم علاقة تعاقد عمالية.
- المتعاملين معه ماليًا، ومدينيه، والمشتبه في محاباتهم له.
- المحجوز لديه مال من أموال المنفذ ضده.
ويقدم طالب التنفيذ المعلومات المتاحة لتحديد الشخص المعني والقرائن التي تدعم طلبه. فلا يكفي عرض مجرد الشك باعتباره واقعة ثابتة، ولا تجعل العلاقة بالمدين الشخص الآخر ملزمًا تلقائيًا بالإفصاح دون الأمر النظامي.
كيف يطلب طالب التنفيذ الاطلاع على أموال المنفذ ضده؟
يقدم طالب التنفيذ طلبًا إلى المحكمة يبين فيه المعلومات المطلوبة وصلتها باستيفاء الحق محل السند التنفيذي.
ولوضوح الطلب، يُستحسن تحديد:
- بيانات طلب التنفيذ والسند المتعلق به.
- المعلومات المراد الاطلاع عليها.
- الغرض من الاطلاع.
- نوع المال أو الفترة أو الجهة، متى أمكن.
وهذه عناصر تساعد على تنظيم الطلب، ولا تحل محل المتطلبات والإجراءات المعتمدة لدى الجهة المختصة. وتحدد المحكمة نطاق التمكين وفق النظام واللائحة.
ما الأغراض النظامية للاطلاع على أموال المنفذ ضده؟
يرتبط الافصاح والاطلاع علي الأموال وفق اللائحة التنفيذية باستيفاء الحق، ومن أغراض الاطلاع المنصوص عليها:
- البحث عن القرائن اللازمة لطلب الإفصاح من الغير.
- البحث عن قرائن لطلب التتبع أو الاستجواب.
- الوقوف على التصرفات التي يجوز طلب إبطالها.
- تمكين من أُسند إليه عمل من أعمال التنفيذ من أداء مهمته.
ولا يعني اكتشاف تصرف مالي ثبوت تهريب الأموال؛ بل يجب تقييمه وفق الأدلة والأحكام ذات العلاقة.
ما حدود الاطلاع على البيانات والمعلومات المالية؟
يكون الاطلاع بالقدر اللازم لتحقيق غرضه. وقد يشمل جميع أنواع الأموال، أو يقتصر على نوع معين، أو فترة زمنية محددة، أو جهة بعينها.
وتجيز اللائحة لمن أُسند إليه عمل من أعمال التنفيذ الحصول على نسخ من المعلومات التي مُكّن من الاطلاع عليها، ضمن ما يبينه قرار التمكين. لذلك، لا يصح اعتبار الحصول على النسخ حقًا مطلقًا لكل طالب تنفيذ.
كيف تحمي اللائحة سرية بيانات المنفذ ضده؟
يلتزم كل من مُكّن من الاطلاع بالمحافظة على السرية، وعدم استخدام المعلومات خارج الغرض المحدد، وعدم إفشائها دون سبب نظامي.
وتقرر المادة الثالثة والخمسون من النظام عقوبة السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو إحدى العقوبتين، للمخول بالاطلاع إذا أفشى المعلومات دون سبب نظامي. وتقرر العقوبة نفسها لمن اطلع عليها دون أمر قضائي.
متى يجوز طلب تتبع أموال المنفذ ضده؟
تأمر المحكمة بالتتبع بناءً على طلب طالب التنفيذ إذا لم ينفذ المنفذ ضده أمر التنفيذ بعد بدء إجراءات التنفيذ الجبري، وتوافرت قرائن تدل على إخفاء الأموال أو تهريبها، وفق المادة العشرين من النظام.
وتعد تكاليف التتبع من مصروفات التنفيذ. كما يجب التدرج في إجراءات التتبع حتى يتحقق غرضه، دون إخلال بمصلحة التنفيذ.
لماذا لا يُعد الإفصاح والاطلاع والتتبع تسلسلًا إلزاميًا ثابتًا؟
لأن لكل إجراء شروطًا وغرضًا مستقلًا. فقد يُطلب الاطلاع للبحث عن قرائن تدعم طلب الإفصاح من الغير أو التتبع أو الاستجواب.
وبالتالي، لا توجد قاعدة تفرض انتهاء كل إجراء قبل طلب الآخر في جميع الحالات، مع ضرورة استيفاء شروط كل طلب واحترام التدرج المقرر في إجراءات التتبع نفسها.
كيف يرتبط الإفصاح بالبيع الطوعي وضوابط الحجز؟
- يجيز النظام تمكين المنفذ ضده من بيع أمواله طوعًا متى ثبت أن ذلك يحقق مصلحة التنفيذ. وتحدد مدة التمكين بحسب طبيعة المال بما لا يتجاوز ستين يومًا من تاريخ القرار.
- ولا تُعد هذه مهلة تلقائية لكل مدين. كما لا يُقبل طلب التمكين من حين الإعلان عن المزاد أو البيع بطريقة أخرى إلى انتهاء إجراءاته. ويخضع البيع لموافقة المحكمة وإيداع الثمن وفق الأحكام المنظمة.
- ويراعي النظام كفاية المسكن ووسيلة النقل للمنفذ ضده ومن يعولهم، مع الاستثناءات المقررة، ومنها الرهن للدائن أو كون المال عين مال طالب التنفيذ. وإذا بيعت الدار أو وسيلة النقل لتجاوز الكفاية، يُخصص من الحصيلة مبلغ لشراء بديل يحققها.
ماذا يحدث عند اكتشاف إخفاء الأموال أو تقديم معلومات مضللة؟
- تحيل المحكمة الواقعة إلى جهة التحقيق المختصة عند توافر أدلة أو قرائن على السلوك الجرمي المبين في المادة الثامنة والعشرين، دون أن تمنع الإحالة استمرار التنفيذ.
- وتقرر المادة الخمسون السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو إحدى العقوبتين، لجرائم منها إخفاء الأموال أو تهريبها بقصد منع استيفاء الحق، وتعمد تعطيل التنفيذ بالامتناع عن الإفصاح، وتقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة عمدًا.
- ولا يترتب السجن تلقائيًا على مجرد التأخر في السداد؛ فتوقيع العقوبة يتطلب ثبوت الجريمة والفصل فيها من المحكمة المختصة.
أخطاء شائعة في الإفصاح والاطلاع على الأموال:
- أبرز الأخطاء إغفال الأموال غير المسجلة أو الموجودة لدى الغير، والخلط بين مدد الإفصاح، وتقديم طلبات اطلاع دون تحديد الغرض.
- ومنها أيضًا نشر المعلومات المالية للضغط على المدين، وافتراض أن الإفصاح يساوي الحجز، أو أن البيع الطوعي متاح دون قرار المحكمة. وتجنب هذه الأخطاء يحمي سلامة الإجراءات وحقوق الأطراف.
الأسئلة الشائعة حول الإفصاح والاطلاع على الأموال وفق اللائحة التنفيذية
هل يشمل الإفصاح الأموال خارج السعودية؟
نعم، يشملها، إلى جانب الأموال غير المسجلة وما للمنفذ ضده لدى الغير.
هل يحق لطالب التنفيذ الاطلاع على جميع أموال المدين؟
قد يشمل نطاق الاطلاع جميع أنواع الأموال، لكنه يظل مقيدًا بالغرض النظامي وحدود التمكين، ولا يمثل صلاحية مفتوحة.
هل الإفصاح عن الأموال يعني الحجز عليها؟
لا، الحجز إجراء مستقل يخضع لأحكامه، بما فيها الأموال المستثناة من الحجز وحدود الاستثناءات.
هل مهلة البيع الطوعي ستون يومًا دائمًا؟
لا، الستون يومًا حد أقصى لمدة التمكين من تاريخ القرار، وتحدد المدة بحسب طبيعة المال.
هل الامتناع عن الإفصاح يؤدي إلى السجن تلقائيًا؟
لا. يجرّم النظام تعمد تعطيل التنفيذ بالامتناع عن الإفصاح وفق أحكامه، وتخضع المسؤولية والعقوبة للإثبات والإجراءات القضائية.
تواصل مع شركة ماستري للمحاماة لفهم خياراتك النظامية
تحتاج إجراءات التنفيذ إلى مراجعة دقيقة للمستندات، وتحديد الطلب المناسب، ومتابعة المواعيد مع المحافظة على سرية المعلومات.
في شركة ماستري للمحاماة، يجمع الفريق خبرات قانونية وشرعية تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا، مع الالتزام بالإتقان والمسؤولية وخدمة مصالح العملاء.
سواء كنت طالب تنفيذ تسعى لاستيفاء حقك، أو منفذًا ضده تحتاج إلى فهم التزاماتك، تواصل مع شركة ماستري للمحاماة لمراجعة مستنداتك وتقييم الخيارات النظامية المناسبة لحالتك، واتخاذ خطواتك على أساس قانوني واضح.
هذه المعلومات صحيحة وفق النصوص النافذة حتى تاريخ النشر