يتيح البيع الطوعي وفق اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ للمدين بيع أمواله بإذن المحكمة، ضمن شروط ومدد محددة؛ فما ضوابطه، ومتى تُستكمل إجراءات البيع الجبري في السعودية؟
ما المقصود بالبيع الطوعي في نظام التنفيذ الجديد؟
البيع الطوعي إجراء يسمح لمحكمة التنفيذ بتمكين المنفذ ضده من بيع أمواله طوعًا، متى ثبت أن ذلك يحقق مصلحة التنفيذ. ويمنحه فرصة لإحضار مشترٍ، مع بقاء البيع خاضعًا لموافقة المحكمة والضوابط النظامية.
ويُعد البيع الطوعي وفق اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ مسارًا لبيع المال المحجوز ضمن إجراءات التنفيذ، يختلف عن طرحه في المزاد العلني. ولذلك، لا يعني وصفه بالطوعي أن المدين يستطيع التصرف في المال المحجوز بحرية أو إتمام البيع خارج الإطار القضائي.
وقد يساعد هذا الإجراء على الوصول إلى مشترٍ مناسب وتحقيق قيمة ملائمة للمال، بما يدعم استيفاء مستحقات الدائنين. لكن الحصول على سعر أعلى من المزاد يظل احتمالًا مرتبطًا بطبيعة المال وظروف السوق، وليس نتيجة يضمنها النظام.
ما الأساس النظامي للبيع الطوعي في السعودية؟
يستند البيع الطوعي إلى المادة التاسعة والعشرين من نظام التنفيذ، التي تجيز للمحكمة تمكين المنفذ ضده من بيع أمواله طوعًا بما يحقق مصلحة التنفيذ، وتحيل إلى اللائحة لتحديد الأحكام المتعلقة بذلك.
وتفصّل المادة الثانية والثلاثون من اللائحة التنفيذية شروط التمكين، والحالات الخاصة، وتوقيت عدم قبول الطلب، ومهلة البيع وإيداع الثمن، وما يترتب على عدم اكتمال الإجراء.
وترتبط هذه الأحكام بالمادة الثلاثين من النظام فيما يتعلق بآثار البيع؛ إذ تحيل اللائحة إلى فقرتيها الثانية والثالثة بعد إيداع كامل الثمن. ويؤكد هذا التنظيم أن العملية تمر بمراحل متتابعة، تشمل التمكين، والموافقة على البيع، ثم إيداع الثمن.
ما شروط تمكين المنفذ ضده من بيع أمواله طوعًا؟
شروط البيع الطوعي وفق اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ:
يرتبط قبول هذا المسار بتحقق الضوابط المقررة، وأبرزها:
- تحقيق مصلحة التنفيذ: يجب أن يثبت أن تمكين المنفذ ضده من البيع يحقق هذه المصلحة.
- التمكين القضائي: يخضع بيع المال لقرار المحكمة، ولا يكفي اتفاق المدين والمشتري وحده.
- مراعاة توقيت الطلب: لا يُقبل الطلب خلال الفترة التي حددتها اللائحة بعد الإعلان عن البيع.
- استيفاء الموافقات الخاصة: تُراعى الأحكام المتعلقة بالأهلية والأموال الوقفية وما في حكمها.
وعمليًا، يفيد توضيح طبيعة المال وظروف البيع المقترح في عرض الطلب بصورة مفهومة، مع بقاء تقدير تحقق مصلحة التنفيذ للمحكمة.
الحالات الخاصة في البيع الطوعي وفق اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ:
إذا كان المنفذ ضده عديم الأهلية أو ناقصها، أو كان المال وقفًا أو ما في حكمه، فيُقدَّم الطلب ممن يمثله نظامًا.
ولا يكون التمكين إلا بعد موافقة من تلزم موافقته وفق النصوص النظامية ذات الصلة. وبالتالي، لا يكفي تقديم الطلب من الممثل النظامي إذا كانت الحالة تستلزم موافقات أخرى لم تُستوفَ.
متى لا يُقبل طلب البيع الطوعي للمال المحجوز؟
حددت اللائحة فترة لا يُقبل خلالها طلب المنفذ ضده بتمكينه من بيع أمواله طوعًا، تبدأ من:
- الإعلان عن المزاد.
- أو الإعلان عن البيع بأي طريقة أخرى.
وتستمر هذه الفترة حتى انتهاء إجراءات البيع، سواء انتهت ببيع المال فعلًا أم انتهت بغير ذلك.
ولهذا، فإن توقيت تقديم الطلب مؤثر في قبوله. فمن يرغب في الاستفادة من البيع الطوعي يحتاج إلى متابعة مرحلة ملف التنفيذ قبل الإعلان عن البيع.
كذلك، لا يصح فهم النص على أن الإعلان يمنع طلب البيع الطوعي إلى الأبد؛ فالمنع مرتبط بالفترة المحددة في اللائحة. وأي طلب لاحق يخضع لحالة الملف والضوابط النظامية عند تقديمه.
ما مهلة البيع الطوعي وفق اللائحة التنفيذية؟
تحدد المحكمة مدة التمكين بحسب طبيعة المال، بشرط ألا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ قرار التمكين.
وهذا يعني أن الستين يومًا حد أقصى، وليست مدة ثابتة يحصل عليها كل منفذ ضده. فقد يحدد القرار مدة أقصر تبعًا لطبيعة المال.
ويتضمن قرار التمكين البيانات الآتية:
- المال المطلوب بيعه.
- أوصاف المال.
- قيمته المقدرة.
- مدة التمكين من البيع.
ومن الضروري قراءة القرار ومتابعة التاريخ المحدد فيه؛ لأن انقضاء المدة دون التقدم بطلب الموافقة على البيع يؤدي إلى استكمال إجراءات البيع الجبري.
كما يجب التمييز بين هذه المدة وأجل إيداع الثمن. فمهلة التمكين تبدأ من قرار التمكين، بينما يرتبط أجل إيداع الثمن بقرار الموافقة على البيع.
كيف تتم إجراءات البيع الطوعي للمال المحجوز؟
يمكن فهم البيع الطوعي وفق اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ من خلال المراحل التالية:
تقديم طلب التمكين من البيع:
يبدأ المسار بطلب تمكين المنفذ ضده من بيع المال طوعًا، مع مراعاة صفته النظامية وتوقيت تقديم الطلب، واستيفاء الموافقات اللازمة للحالات الخاصة.
نظر المحكمة وإصدار قرار التمكين:
تنظر المحكمة في تحقق مصلحة التنفيذ. وإذا تقرر التمكين، يصدر القرار محددًا المال وأوصافه وقيمته المقدرة والمدة المتاحة لبيعه.
إحضار المشتري وطلب الموافقة على البيع:
يتولى المنفذ ضده إحضار المشتري، ويتقدم بطلب الموافقة على البيع خلال مدة التمكين. وهذه المرحلة مستقلة عن قرار التمكين الأول؛ فالتمكين لا يغني عن موافقة المحكمة على البيع المقترح.
صدور الموافقة وإيداع كامل الثمن:
إذا وافقت المحكمة على البيع، يُحدد للمشتري أجل لإيداع كامل الثمن وفق الحد الأقصى المقرر في اللائحة.
وتساعد متابعة كل مرحلة على تجنب الخلط بين الإذن بالسعي إلى البيع، والموافقة على صفقة محددة، واستكمال المتطلب المالي لترتب آثارها.
ما مهلة إيداع ثمن البيع الطوعي؟
يُحدد للمشتري الذي أحضره المنفذ ضده أجل لإيداع كامل الثمن، على ألا يتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ الموافقة على البيع.
ويترتب على ذلك أمران أساسيان: أن الثلاثين يومًا حد أقصى وليست أجلًا ثابتًا في كل حالة، وأن بداية احتسابها تختلف عن بداية مدة التمكين.
| المرحلة | الحد الأقصى | بداية المدة |
| التمكين من البيع الطوعي | 60 يومًا | تاريخ قرار التمكين |
| إيداع المشتري كامل الثمن | 30 يومًا | تاريخ الموافقة على البيع |
وإذا لم يُودع المشتري كامل الثمن خلال الأجل المحدد، يُعتبر البيع كأن لم يكن، وتُستكمل إجراءات البيع الجبري.
لذلك، لا يكفي إبداء الرغبة في الشراء أو تقديم وعد بالسداد، كما أن إيداع جزء من الثمن لا يحقق شرط إيداعه كاملًا خلال الأجل المقرر.
متى تترتب الآثار النظامية على البيع الطوعي؟
تنص المادة الثانية والثلاثون من اللائحة على صدور قرار المحكمة بالموافقة على البيع، وترتب الآثار المحال إليها من المادة الثلاثين من النظام بعد إيداع كامل الثمن وفق الضوابط المقررة.
وتتناول الفقرتان الثانية والثالثة من المادة الثلاثين وقت انعقاد العقد المنتج لآثاره بصدور قرار الترسية، وكون قرار الترسية مطهرًا للمال المباع من أي استحقاق تجاه من رسا عليه البيع.
وعند تطبيق ذلك على البيع الطوعي، تُقرأ الإحالة مع اشتراط إيداع كامل الثمن الوارد في اللائحة. فلا يُتعامل مع قرار التمكين وحده باعتباره إتمامًا للبيع أو ناقلًا لجميع آثاره.
وهذا التمييز مهم للمدين والمشتري معًا؛ لأن العثور على مشترٍ، وصدور الموافقة، وإيداع الثمن مراحل لها متطلبات وآثار مختلفة.
متى تُستكمل إجراءات البيع الجبري؟
حددت اللائحة ثلاث حالات لاستكمال إجراءات البيع الجبري بعد إتاحة مسار البيع الطوعي:
- انتهاء مدة التمكين دون تقديم طلب الموافقة على البيع: فلا يكفي البحث عن مشترٍ إذا انقضت المدة دون تقديم الطلب.
- رفض المحكمة طلب الموافقة على البيع: إذ يظل البيع المقترح خاضعًا لقرارها.
- اعتبار البيع كأن لم يكن: نتيجة عدم إيداع المشتري كامل الثمن خلال الأجل المحدد.
وبالتالي، فإن منح فرصة البيع الطوعي لا يؤدي إلى إنهاء التنفيذ، بل يتيح مسارًا محددًا لبيع المال. فإذا لم يكتمل وفق أحكامه، استُكملت إجراءات البيع الجبري.
ومن المفيد متابعة القرار القضائي ومواعيده، والتأكد مبكرًا من قدرة المشتري على الوفاء بالثمن، لتقليل احتمالات تعثر الإجراء.
الأسئلة الشائعة حول البيع الطوعي في نظام التنفيذ الجديد:
هل يستطيع المدين بيع المال المحجوز بنفسه؟
يمكن تمكينه من بيعه طوعًا بقرار المحكمة، متى ثبت تحقق مصلحة التنفيذ، مع الالتزام بالموافقة القضائية على البيع وبقية الضوابط.
هل يلزم منح المنفذ ضده مهلة 60 يومًا كاملة؟
لا؛ تحدد المحكمة مدة التمكين بحسب طبيعة المال، على ألا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ القرار.
هل البيع الطوعي متاح بعد الإعلان عن المزاد؟
لا يُقبل طلب التمكين من حين الإعلان عن المزاد أو البيع بأي طريقة أخرى، حتى انتهاء إجراءات البيع، سواء انتهت بالبيع أم بغيره.
هل يلزم إيداع الثمن خلال مدة التمكين نفسها؟
لكل مرحلة بداية مختلفة؛ مدة التمكين تبدأ من قرار التمكين، وأجل إيداع كامل الثمن يبدأ من الموافقة على البيع، بحد أقصى ثلاثين يومًا.
ماذا يحدث إذا لم يدفع المشتري كامل الثمن؟
إذا لم يُودع كامل الثمن خلال الأجل المحدد، اعتُبر البيع كأن لم يكن، وتُستكمل إجراءات البيع الجبري.
هل يضمن البيع الطوعي بيع المال بسعر أعلى؟
لا يوجد ضمان نظامي بذلك. فقد يتيح فرصة للوصول إلى مشترٍ مناسب، لكن السعر يتأثر بطبيعة المال وظروف السوق والعرض المتاح.
هل يكفي العثور على مشترٍ قبل انتهاء المهلة؟
يجب التقدم بطلب الموافقة على البيع خلال مدة التمكين؛ إذ رتبت اللائحة استكمال البيع الجبري عند انقضائها دون تقديم هذا الطلب.
تواصل مع شركة ماستري للمحاماة بشأن البيع الطوعي:
يتطلب البيع الطوعي وفق اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ فهمًا دقيقًا لمرحلة التنفيذ، وشروط التمكين، والفرق بين مهلة البيع وأجل إيداع الثمن. وقد يؤثر التأخر في تقديم الطلب أو عدم استيفاء الموافقات اللازمة في إمكانية الاستفادة من هذا الإجراء.
وتستند شركة ماستري للمحاماة، وفق نبذتها التعريفية، إلى خبرة قانونية وشرعية تتجاوز 15 عامًا، وفريق من المحامين والمستشارين، وثقة أكثر من 500 عميل، مع الاهتمام بالإتقان والمسؤولية والالتزام بالمواعيد.
تواصل مع شركة ماستري للمحاماة لعرض ملف التنفيذ، ودراسة مدى ملاءمة البيع الطوعي لحالتك، والحصول على التوجيه القانوني بشأن الطلب والموافقات والمواعيد المرتبطة به.
هذه المعلومات تكون صحيحة حتي تاريخ نشرها