ينظم الحجز وحدوده في نظام التنفيذ الجديد استيفاء الديون مع حماية احتياجات المدين وأسرته. تعرّف على ضوابط حجز المسكن والسيارة والراتب، وكيفية تقدير الكفاية والتظلم.
يوازن نظام التنفيذ السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/237»، ولائحته التنفيذية بين حق الدائن في استيفاء مستحقاته وحماية الاحتياجات الأساسية للمنفذ ضده ومن يعولهم. لذلك، لا تعني المطالبة بالدين إتاحة الحجز على جميع الأموال دون قيود، كما لا تعني حماية المسكن والراتب استثناءهما من التنفيذ في جميع الحالات.
وتبرز أهمية معرفة هذه الضوابط عند تحديد الأموال محل التنفيذ، أو تقدير كفاية الأسرة، أو مراجعة نسبة الحجز على الدخل؛ فلكل حالة شروطها واستثناءاتها التي يجب مراعاتها.
ما المقصود بالحجز وحدوده في نظام التنفيذ الجديد؟
الحجز التنفيذي إجراء يرد على أموال المنفذ ضده لاستيفاء الحق محل السند التنفيذي، وفق الأحكام النظامية. وتحدد حدوده مقدار الأموال التي يجوز حجزها، والأموال المستثناة، والنسب المسموح بالحجز عليها من بعض مصادر الدخل.
وتنظم المادة الخامسة والعشرون مقدار الحجز وتحديد المال محل التنفيذ، بينما تبين المادة السادسة والعشرون الأموال التي لا يجوز الحجز والتنفيذ عليها، والاستثناءات المتعلقة بها.
الحجز وحدوده في نظام التنفيذ الجديد: متى تبدأ آثاره؟
وفق المادة الثامنة والعشرين من اللائحة، تسري آثار الحجز التنفيذي في مواجهة المنفذ ضده من وقت صدور أمر الحجز، ولا يمنع تعذر تبليغه أو تأخره سريان هذه الآثار. أما المحجوز لديه المال، فتسري الآثار في مواجهته من تاريخ إبلاغه بالأمر.
ويلتزم المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، ويشمل الإفصاح الأموال غير المسجلة، والأموال الموجودة خارج المملكة، وما له لدى الغير.
وعلى المحجوز لديه المال إيداع الأموال المحجوزة المستحقة للمنفذ ضده بقدر ما يفي بالدين خلال خمسة أيام عمل من إبلاغه بأمر الحجز، مع مراعاة طبيعة المال والأحكام النظامية ذات الصلة.
هل يجوز الحجز على أموال تزيد قيمتها على مقدار الدين؟
الأصل، وفق المادة الخامسة والعشرين، أنه لا يجوز حجز أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين المطالب به. لكن النظام استثنى المال غير القابل للتجزئة، فقد تزيد قيمته على الدين دون إمكان حجز جزء مستقل منه.
وتحدد المحكمة الأموال محل التنفيذ بما يحقق سرعة الوفاء، سواء قبل صدور أمر الحجز أو بعده.
وإذا أثبت المدين أن لديه أموالًا تزيد على مقدار الحق المراد استيفاؤه، جاز له تحديد مال تكون له الأولوية في التنفيذ عليه، وعلى المحكمة الأخذ بذلك ما لم يخل بمصلحة التنفيذ. وبذلك، لا يكون اختيار المدين ملزمًا إذا ترتب عليه الإضرار بهذه المصلحة.
ما الأموال التي لا يجوز الحجز عليها وفق المادة 26؟
تتضمن المادة السادسة والعشرون الحماية النظامية لعدد من الأموال والاحتياجات، وتشمل:
- الأموال العامة.
- الدار التي يسكنها المنفذ ضده أو من يعولهم، ووسيلة نقلهم، إذا لم تتجاوز مقدار الكفاية.
- ما يلزم المدين لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه، ومستلزماته الشخصية.
- الأجور والرواتب، باستثناء المقادير التي أجاز النظام الحجز عليها.
- معاش التقاعد المدني والعسكري، باستثناء النسب المحددة نظامًا.
- الإعانات الحكومية المقدمة للمنفذ ضده.
- الأموال التي يصدر بشأن استثنائها قرار من مجلس الوزراء.
لكن يجوز الحجز والتنفيذ على الأموال الواردة في الفقرة الثانية من المادة، ومنها المسكن ووسيلة النقل وأدوات المهنة والمستلزمات الشخصية، إذا كان المال مرهونًا للدائن، أو كان هو عين مال طالب التنفيذ.
ولهذا، ينبغي قراءة الحماية مع استثناءاتها، وعدم الاكتفاء بوصف المال بأنه مسكن أو سيارة أو أداة عمل.
كيف تُقدَّر كفاية المدين وأسرته وفق اللائحة التنفيذية؟
حددت المادة السابعة والعشرون من اللائحة معايير تقدير كفاية المسكن ووسيلة النقل. ولا يقتصر التقدير على القيمة المالية، بل يرتبط بظروف المدين ومن يعولهم.
معايير الحجز وحدوده في نظام التنفيذ الجديد عند تقدير الكفاية:
تتمثل المعايير المنصوص عليها في:
- عدد من يعولهم المدين: لأن الاحتياجات تختلف باختلاف عدد الأشخاص المعالين.
- حالهم الصحي والاجتماعي: فقد تؤثر الظروف الصحية والاجتماعية في احتياجات السكن والتنقل.
- المستوى المعتاد لمثل المدين في السكن ووسيلة النقل: لتقدير البديل المناسب وفق ظروف الحالة.
هل يتضمن الحجز وحدوده في نظام التنفيذ الجديد مبلغًا ثابتًا للكفاية؟
لا تحدد المادة السابعة والعشرون مبلغًا موحدًا لكفاية جميع الأسر، ولا تضع سعرًا ثابتًا للسيارة أو مساحة محددة للمسكن. وإنما تقرر معايير تُراعى عند التقدير.
وعمليًا، تساعد المستندات التي توضح عدد المعالين وظروفهم الصحية والاجتماعية في عرض الحالة، دون اعتبار أي قائمة مقترحة للمستندات متطلبًا نظاميًا حصريًا.
متى يجوز الحجز على مسكن المدين أو سيارة أسرته؟
ترتبط حماية المسكن ووسيلة النقل بعدم تجاوزهما مقدار كفاية المنفذ ضده أو من يعولهم. ولذلك، فإن كون العقار هو المسكن الوحيد لا يكفي وحده للجزم باستثنائه من التنفيذ دون النظر إلى شروط المادة.
تجاوز المسكن أو وسيلة النقل مقدار الكفاية:
إذا نُفذ على الدار أو وسيلة النقل لتجاوزها مقدار الكفاية، تقضي المادة السابعة والعشرون بتخصيص مبلغ للمنفذ ضده من حصيلة البيع يكفي لشراء بديل يحقق الكفاية.
فلا يصح شرح الحكم باعتباره بيعًا للمسكن أو السيارة مع تجاهل توفير قيمة البديل المقرر نظامًا.
الرهن وكون المال عين مال طالب التنفيذ:
يجوز التنفيذ على المال المشمول بالفقرة الثانية من المادة السادسة والعشرين إذا كان مرهونًا للدائن أو كان عين مال طالب التنفيذ. ويستلزم ذلك مراجعة طبيعة الحق والمال والمستندات المرتبطة به.
إمكانية البيع الطوعي:
تجيز المادة التاسعة والعشرون للمحكمة تمكين المدين من بيع أمواله طوعًا بما يحقق مصلحة التنفيذ. وتحدد اللائحة مدة التمكين بحسب طبيعة المال، على ألا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ القرار.
ولا يُقبل طلب التمكين من حين الإعلان عن المزاد أو البيع بطريقة أخرى حتى انتهاء إجراءات البيع. كما يخضع البيع لموافقة المحكمة وإيداع الثمن وفق الضوابط؛ فهو إجراء منظم، وليس مهلة تلقائية لكل مدين.
ما حدود الحجز على الراتب والمعاش التقاعدي؟
ميز النظام بين الأجر أو الراتب وبين معاش التقاعد المدني والعسكري، وحدد لكل منهما نسبًا تختلف بحسب نوع الدين:
| مصدر الدخل | لدين النفقة | للديون الأخرى |
| إجمالي الأجر أو الراتب | النصف | الثلث |
| إجمالي معاش التقاعد المدني والعسكري | النصف | الربع |
ويجب الانتباه إلى أن المادة تربط النسب بإجمالي الأجر أو الراتب أو المعاش، فلا يُستبدل بذلك صافي الدخل دون سند.
كيف تُطبق النسب عند تزاحم الديون؟
عند تزاحم دين النفقة والديون الأخرى على الأجر أو الراتب، يخصص نصف الإجمالي للنفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، ويوزع هذا المقدار بين الدائنين عند تعدد تلك الديون.
أما المعاش التقاعدي، فيخصص نصف إجماليه للنفقة، وربع النصف الآخر للديون الأخرى، ويوزع بينها عند تعددها.
فمثلًا، إذا كان إجمالي الراتب 12,000 ريال، يكون نصفه 6,000 ريال، وثلث النصف الآخر 2,000 ريال. أما إذا كان المبلغ نفسه معاشًا تقاعديًا، فإن ربع النصف الآخر يساوي 1,500 ريال. وهذه أمثلة حسابية لتوضيح النسب عند التزاحم، ويظل الاستيفاء في حدود المستحق نظامًا.
هل تشمل حماية الراتب المبالغ المتراكمة في الحساب البنكي؟
ليست كل مبالغ الحساب البنكي محمية بنسب الحجز على الراتب لمجرد أن مصدرها أجور أو معاشات سابقة.
فالفقرة الثانية من المادة السابعة والعشرين من اللائحة تقرر عدم سريان أحكام نسب الحجز الخاصة بالأجور والرواتب والمعاشات على المبالغ التي اجتمعت منها في حساب المدين قبل صدور أمر الحجز وزادت على نفقته ونفقة من يعولهم.
وهنا يجب مراعاة القيدين معًا: توقيت تراكم المبالغ، وزيادتها على النفقة. فلا يصح تعميم الحكم على كل رصيد سابق، أو اعتبار كامل المدخرات محميًا بصورة تلقائية.
هل يجوز التظلم من الحجز أو من تقدير مقدار الكفاية؟
نعم، حددت المادة التاسعة والأربعون من اللائحة أوامر وقرارات يجوز التظلم منها، وتشمل:
- تحديد المال محل التنفيذ.
- إيقاع الحجز أو رفعه.
- تقدير مقدار الكفاية لمسكن المدين أو من يعولهم، أو وسيلة نقلهم.
- تمكين المدين من بيع أمواله طوعًا.
وتنظم المادة السادسة والأربعون من النظام التظلم أمام رئيس المحكمة أو من يحدده المجلس، وتربطه لمدة عشرة أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ إتاحة الاطلاع على القرار أو الأمر، وفق الضوابط المحددة في اللائحة.
ولا يؤدي تقديم التظلم وحده إلى وقف التنفيذ؛ إذ يلزم قرار من المختص بذلك. كذلك، لا يعني وقف إجراءات التنفيذ رفع الحجز تلقائيًا، ما لم يقرر مصدر القرار خلاف ذلك.
الأسئلة الشائعة حول الحجز وكفاية المدين وأسرته
هل يحمي الحجز وحدوده في نظام التنفيذ الجديد المنزل الوحيد؟
تتوقف الحماية على عدم تجاوز المسكن مقدار الكفاية، مع مراعاة استثناء الرهن وكون المال عين مال طالب التنفيذ. وصف المنزل بأنه الوحيد لا يحسم المسألة وحده.
هل يجوز الحجز على سيارة تحتاجها الأسرة؟
تُحمى وسيلة نقل المدين أو من يعولهم في حدود الكفاية. وإذا نُفذ عليها لتجاوزها هذا المقدار، يخصص من حصيلة البيع مبلغ لبديل يحقق الكفاية، وفق اللائحة.
هل يمكن الحجز على أدوات الحرفة؟
يستثني النظام ما يلزم المدين لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه، مع مراعاة الاستثناءات المقررة في المادة السادسة والعشرين.
هل يجوز الحجز على الإعانات الحكومية؟
تدرج المادة السادسة والعشرون الإعانات الحكومية المقدمة للمنفذ ضده ضمن الأموال التي لا يجوز الحجز والتنفيذ عليها.
هل يحصل كل مدين على ستين يومًا للبيع الطوعي؟
لا، تحدد المحكمة مدة التمكين بحسب طبيعة المال وبحد أقصى ستين يومًا، بشرط تحقيق مصلحة التنفيذ و استيفاء الضوابط.
افهم الحجز وحدوده في نظام التنفيذ الجديد مع شركة ماستري للمحاماة
تبدأ حماية حقوقك بفهم المال الذي يجوز التنفيذ عليه، والاحتياجات المستثناة، والنسب والمواعيد المرتبطة بحالتك. وقد يؤثر تقديم المستندات المناسبة والتحرك في الوقت المحدد في سلامة الإجراء وحفظ مصالحك.
تواصل مع شركة ماستري للمحاماة لمراجعة مستندات التنفيذ وتقييم الحجز أو تقدير الكفاية، والاستفادة من خبرات فريقها في اختيار الإجراء النظامي المناسب ومتابعتها بعناية واحترافية.
هذه المعلومات تكون صحيحة حتي تاريخ نشرها