المدونة

تتخذ المملكة العربية السعودية موقفاً حازماً ضد كافة أشكال التحرش، سواءً كانت لفظية أو جسدية أو رقمية، وذلك بموجب نظام مكافحة جريمة التحرش الصادر عام 1439هـ، حيث يهدف هذا النظام إلى حماية خصوصية الفرد وكرامته، وإرساء بيئة اجتماعية خالية من الإيذاء والانتهاك، مع إرساء قواعد العدالة والردع من خلال العقوبات النظامية الصريحة. تُعرف جريمة التحرش […]

شهدت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة حراكاً قانونياً شاملاً في سبيل تحديث منظومتها التشريعية، وكان من أبرز ملامح هذا التحول اعتماد نظام الأحوال الشخصية. ويأتي هذا النظام امتداداً للإصلاحات الكبرى التي تبنتها الحكومة السعودية ضمن رؤية 2030، والتي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة، وحماية الحقوق، وتحقيق التوازن الأسري في المجتمع السعودي. يمثل هذا النظام […]

يشكّل نظام العمل السعودي إحدى الركائز الأساسية في تنظيم سوق العمل داخل المملكة العربية السعودية. وقد شهد هذا النظام خلال عام 1446هـ (2025م) تحديثات مهمة تهدف إلى تعزيز العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان التوازن بين حقوق وواجبات كل طرف، بما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مستدام وسوق عمل جاذب وعادل. وقد صدرت التعديلات الجديدة […]

تُعد الوساطة القانونية من أبرز وسائل تسوية النزاعات بشكل ودي خارج نطاق المحاكم، لما توفره من وقت وجهد وتكلفة، إضافة إلى دورها في الحفاظ على العلاقات بين الأطراف المتنازعة من خلال الوصول إلى حل مرضٍ يُنفذ طواعية. ولتحقيق هذا الهدف، لا بد أن يمتلك الوسيط خبرة قانونية ومهارات تفاوض عالية. والتي تؤهله لحل النزاعات بين […]

حققت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في قطاع الأعمال، حيث تم إقرار نظام الشركات الجديد، الذي يهدف إلى تحديث وتطوير البيئة القانونية للشركات بما يتناسب مع احتياجات السوق الحديثة، ويقر النظام أنواع الشركات المختلفة، ويحدد الهيكل القانوني والإداري لكل نوع منها، والذي يهدف إلى تنمية الاقتصاد بالمملكة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتحقيق رؤية […]